الوظيفة الأساسية للبنوك التقليدية هي تمويل للأفراد للناحية الاستهلاكية، أو تمويل الشركات لحاجات استثمارية، مقابل فائدة تحددها المنافسة بين البنوك لجلب العملاء. هذه الأموال أصلها أموال مودعين من أفراد وشركات مقابل فائدة معينة، وهذه الفائدة تحددها المنافسة بين البنوك لجلب عدد أكبر من المودعين، وحاجة السيولة المطلوبة للبنك. وهناك فصل تام بين أموال البنك والمودعين والمقرضين، لكن الكل يتحمل جزء من المخاطرة.
أما البنوك الإسلامية فتعتمد نوعان من المعاملات، وهما التمويل بالمشاركة والتمويل بالمرابحة. فالتمويل بالمشاركة هو عملية يدخل بموجبها البنك الإسلامي في العملية الاستثمارية كشريك يأخذ نسبة من الأرباح، ويتحمل نصيبه من الخسارة كذلك إن وجدت، لذلك فإن البنك يهتم بمستقبل المشروع ويتابعه، لأن التمويل بالمشاركة فيه توزيع للأرباح وتقاسم للخسائر بينه وبين العميل.
أما التمويل بالمرابحة فهو يعني شراء سلعة وإعادة بيعها للعميل مع نسبة من الفائدة تضاف إلى الأصل وتقسط شهريا على العميل.
إذن ما الفرق بينهما؟
البنوك التقليدية أكثر وضوحا وشفافية وعالية المرونة، من حيث أن العميل يستطيع أن يوقف القرض والفائدة عند التسديد المبكر له وتنتهي علاقته بالقرض ولا يحسب عليه باقي مدة القرض من الفائدة. كذلك يستطيع المودع أن يكسر وديعته في أي وقت إذا احتاج لها مع التخلي عن الفائدة عن المدة السابقة للوديعة. كذلك هناك فصل تام بين أموال البنك وأموال المودعين وأموال المقرضين، فالبنك التقليدي يكون وسيطا بين المودع والمقترض مع الاستفادة من فرق الفائدة بين الوديعة والقرض، وكذلك الاستفادة من بعض الرسوم للخدمات التي يقوم بها البنك للعملاء.
أما البنوك الإسلامية فهي تتبع نظام تحريم الربا من الناحية الدينية، فما يسمى بالفائدة في عرف البنوك التقليدية يصطلح عليه لدى البنوك الإسلامية بالربح التجاري أو الإيجار المنتهي بالتملك بالنسبة لقروض السكن. فالبنوك الإسلامية عند عمل عقد القرض تضاف له نسبة من الفائدة لأصل القرض ومقسط لمدة محدودة مستقبلية، وهذا القرض لا يستطيع العميل أن يوقفه عند التسديد المبكر، فهو ملزم بدفع القرض والفائدة المدموجة مع أصل القرض، حتى لو سدد قيمة القرض مبكرا، عكس البنوك التقليدية كما شرحنا سابقا.
كذلك إن الأصل في البيع هو شراء البضاعة أولا والبحث عن الزبون وما يترتب عليه من انتظار ومخاطر تقلبات السوق وربما البيع بالخسارة، أما ما هو ممارس حاليا من البنوك الإسلامية فهو أن الزبون هو الذي يأتي بالسلعة ويؤدي ثمنها أقساطا مع الفوائد، وهذا مخالف لتعليمات الدين، لأن البنك الإسلامي لا يأخذ أي مخاطرة في ذلك، فالأصل أن يمتلك السلعة أولا والزبون حر في أن يشتريها أو لا يشتريها. إذا البنك الاسلامي لا يملك السلعة ويبيع شيئا لا يملكه وهنا لا يأخذ البنك أي مخاطر حسب الشريعة.
إن هذه المقالة مجرد تعريف لكثير من الناس بالفرق بين تلك البنوك، حتى لا يقعون في مخاطر الاختيار، ويكونوا على علم بالتكلفة لكل نظام وطريقة الدخول والخروج من الالتزام في العقود المختلفة بين تلك البنوك لما فيه مصلحة العميل الطيب.
والله المستعان…
حامد السيف.
