أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية أمر استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة لترسية عقود لصالح الشركات التابعة لمجموعته.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد رئيس مجموعة أداني وابن أخيه ساغار أداني، زاعمين أنهما تورطا في رشاوي بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت في الدعوى: “إنهما يروجان أكاذيب حول امتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة التي بلغت 750 مليون دولار”.
يحتل الملياردير الهندي غوتام أداني المركز 27 في قائمة فوربس لأثرياء العالم بثروة تقدر 56.8 مليار دولار بحسب التقديرات اللحظية.
يتطلب الاستدعاء الرد في غضون 21 يومًا، وفقًا للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك.
تسعى الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى فرض عقوبات مالية غير محددة، وقيود على مجموعة أداني الهندية، كما تضع قيودًا على غوتام وساغار أداني كمسؤوليين في الشركات المدرجة.
ونفت المجموعة التهم الجنائية ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
قال المدير المالي للمجموعة إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة Adani Green Energy الذي يشكل نحو 10% من أعمالها، وأنه لم يتم اتهام أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.
وأصدر المدعون الفيدراليون أوامر اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أن من ضمن الرشاوى التي أعطوها للمسؤولين الهنود رشوة بلغت 265 مليون دولار لتأمين صفقات إمدادات الطاقة.
قالت السلطات إن أداني وسبعة متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين بالحكومة الهندية للحصول على عقود من المتوقع أن تدر أرباحًا بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عامًا، وتطوير أكبر مشروع لمحطة الطاقة الشمسية في الهند.
هذه الأزمة هي الثانية خلال عامين التي تضرب مجموعة أداني التي تشمل شركات الموانئ والطاقة وغيرها، والتي أسسها أداني البالغ من العمر 62 عامًا.
وأعقبت تلك الوقائع والاتهامات تراجع القيمة السوقية مليارات الدولارات لشركات مجموعة أداني.
كما ألغى الرئيس الكيني ويليام روتو اتفاقيتين رئيسيتين مع مجموعة أداني، ما يشير إلى ضربة كبيرة للمشروعات الدولية للمجموعة.
وكانت الصفقة الأولى عقدًا قيمته 1.85 مليار دولار يمنح أداني امتيازًا لمدة 30 عامًا لتشغيل مطار كينيا الرئيسي، مطار جومو كينياتا الدولي، وهو بوابة رئيسية في شرق إفريقيا.
في حين كانت الصفقة الثانية بقيمة 736 مليون دولار مع شركة كينيا لنقل الكهرباء لبناء خطوط كهرباء تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.
كما يواجه مشروع تعدين الفحم المثير للجدل الذي تديره مجموعة أداني في أستراليا، الذي يخضع بالفعل لتدقيق بيئي وسياسي مكثف، مزاعم بالعنصرية، فقد تقدمت مجموعة من السكان الأصليين بشكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان في أستراليا، زاعمة أن المشروع ينتهك حقوقهم ويتجاهل تراثهم الثقافي.
