الجمعية الاقتصادية الكويتية: مجلس التعاون الخليجي كتلة اقتصادية ضخمة

• الخليج يسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط بقيمة 1.08 تريليون دولار

نرحب بالقادة الكبار ضيوفاً على الكويت أميرها وشعبها، ولقد لامس شعار المؤتمر “المستقبل خليجي” ما نرجو قوله في جملة هذا البيان الترحيبي بضيوف الكويت الكبار. ولم تخطئ كلمات أغنية «أنا الخليجي» – التي أبدعت في غنائها فرقة التلفزيون عام 1984 بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت آنذاك – في تصوير الحالة الخليجية أبداً، فشعوب دول الخليج كلها من دون استثناء يجمعهم الدين الواحد ورابط الدم والموروث الشعبي والموقع الجغرافي وهذا بالتأكيد يجعل المصير واحداً.

لم نكتب هذا البيان لنُعّرف المصير المشترك وأركانه، ولكن لنبين بأن هذا المصير المشترك ولّد قوة اقتصادية خليجية ضخمة، هذه الكتلة الاقتصادية هي القوة الناعمة التي يملكها هذا الكيان. كثير من الكتل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في آخر نصف قرن تعمل للوصول إلى التآلف التجاري والتكامل الاقتصادي، ونحن في مجلس التعاون الخليجي نملك كتله اقتصادية ضخمة وندلل عليها بالأرقام والمؤشرات:

• إجمالي الصادرات في 2022 نحو 1.25 تريليون دولار، منها الصادرات غير النفطية تقريباً 400 مليار دولار.
• إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار.
• إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار.
• دول الخليج تسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط خلال 2023 بقيمة 1.08 تريليون دولار.
• القيمة السوقية لبورصات الخليج تزيد عن 2.2 ترليون دولار

جميع هذه الأرقام ذكرناها استنادا إلى بيانات منظمة التجارة العالمية. لذلك، المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة، مما يوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك. وإذا ما أشرنا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم التي انخفضت بنحو 2% لتبلغ خلال العام الماضي 1.33 تريليون دولار، ولكنها في هذه الكتلة كانت بازدياد، بحيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج 136 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية نصيب الأسد فيها بنسبة 22%. وفي جانب اقتصادي مهم آخر تحتل الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج أهمية كبيرة على المستوى العالمي، فحسب تصنيف الموقع الرسمي لصناديق الثروة السيادية والمعاشات (SWF) أربعة صناديق استثمارية خليجية (جهاز أبوظبي للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، صندوق الاستثمارات السعودي وجهاز قطر للاستثمار) في قائمة أكبر 10 صناديق في العالم من حيث القيمة.

لذا نستنتج بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تجعلها من أهم بلدان العالم من هذه الناحية، وتملك وفرة لمدخراتها المالية من صناديق ثروة سيادية، وتتمتع بإنتاج النفط والغاز الطبيعي، فهذه المنطقة الجغرافية تمتاز بتوافر خاماتها النفطية عالية الجودة، واحتياطها الكبير من الغاز الطبيعي، وحجم التجارة الخارجية وحجم ونوعية الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وكذلك حبانا الله سبحانه بنعمة توزيع الثروات لتنعم شعوب الخليج بثروات بلادهم ونصيب الفرد من الناتج المحلي مرتفع عالمياً.

وبلا شك نسعى ونأمل من القمة الخليجية أن تنمي هذه المؤشرات وتعمل على تحسينها مع تذليل التحديات التي تعوق الشراكة التجارية الخليجية التي يتصدرها عدم وجود تعريف واضح للمنتج الخليجي وضوابط عمل مشتركة، وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول المنطقة وعدم أتمتة إجراءات الفسح وتوحيدها كما فعلت الكتلة الاقتصادية الأوروبية سعياً لأن نصل لسوق خليجية مشتركة وبنك صادرات خليجي يساعد الصناعيين في فتح أفاق جديدة وفرص عمل حقيقية للشعوب الخليجية.

وختاماً، الوصول للتكامل الاقتصادي يتطلب الصعود في سلم التعزيز التجاري بين الدول وصولاً إلى آخر عتبه في التكامل وهو التوافق في السياسات المالية، وهذا من شأنه أن يحمل بين عتباته ملفات تجارية واقتصادية عدة قبل التكامل المنشود. لذلك يجب أن نتذكر دائما بأن «مصيرنا واحد وشعبنا واحد» ومتى ما عملنا جاهزاً لتعزيز هذا المفهوم سنرقى جميعاً كواحدة من أكبر الكتل الاقتصادية وبفوائد كبيرة لشعوبها.

وحياكم الله في بلدكم الثاني، فقد حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً..