• السهم موقوف منذ71 يوماً فمن يعوض المستثمرين؟
كتب يوسف خوري:
في اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 30 لعام 2024 المنعقد في 18 سبتمبر تم إيقاف سهم شركة مركز سلطان عن التداول بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات، وربطت الهيئة عودة السهم بمعالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظ الخاص ببند استثمارات في شركة زميلة، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات.
سهم شركة مراكز التجارة العقارية كان موقوفاً في ذات اليوم مع مركز سلطان في جلسة مجلس المفوضين المنعقدة في 18 سبتمبر 2024، واليوم يعود سهم “مراكز” للتداول بعد أن اتخذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتقييم الأصل العقاري المتمثل في حق انتفاع وإعادة تسجيل الأصل وباقي أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم.
هل المدة التي انقضت منذ وقف السهم والتي تصل إلى نحو 71 يوماً غير كافية لمعالجة ملاحظات مراقبي الحسابات؟
هل وقف السهم عن التداول كل هذه الفترة لا يشكل خسائر للمساهمين الأفراد وخصوصاً الصغار منهم الذين تجمدت أموالهم؟
شركة مراكز تمكنت من معالجة الملاحظات، لماذا لم يتمكن “مركز سلطان ” هو الآخر من اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك للتعجيل بعودة السهم والتخفيف من الخسائر التي تلحق بصغار المساهمين نتيجة تجميد أموالهم وعدم قدرتهم على تسييل الأسهم ومن ثم استغلال أموالهم في بعض الفرص الاستثمارية الأخرى في السوق.
ويبقى التساؤل: الملاحظات المرصودة من مراقب الحسابات الخارجي على مركز سلطان هي بشأن بيانات 31 ديسمبر 2023 وما تلاها، فلماذا تم الصمت ولم يتم الشروع في معالجتها تجنباً لما حدث من وقف للسهم وتأثير سلبي على الأفراد؟
