“ممتلكات التاج البريطاني”

• بقلم المهندس – مشعل الملحم

هل صحيح أن كل الأراضي البيضاء في بريطانيا هي ملك الملك تشارلز وورثته من أسرته؟
في الواقع إن هذه المعلومات منتشرة بشكل كبير، ولكنها غير دقيقة، فالأراضي البيضاء، وغيرها من ممتلكات التاج البريطاني من أصول عينية ونقدية ليست ملك الملك، كما أنها ليست ملك الحكومة البريطانية، وإنما هي أصول يتم إدارتها من قبل طرف محايد، بما يخدم المصالح البريطانية والشعب البريطاني والأسرة الحاكمة. وتقدر ممتلكات التاج البريطاني بـما يزيد على 12 مليار جنيه استرليني، ومنها قصر باكنغهام الذي يعيش فيه الملك شارلز حاليا، وشارع الريجنتس أحد أشهر الشوارع التجارية في العالم. وقد سلم الملك جورج الثاني كل الملكيات العقارية في عام 1760، وأقر البرلمان منحة سيادية سنوية مبنية على إيرادات ممتلكات التاج، ومنها إيرادات قصر باكنغهام، ليستخدمها الملك في إدارة شؤون القصور، ودفع مصاريفها السنوية. ولا تقتصر ممتلكات التاج على الأصول العقارية لكنها تشمل البجعات التي تسبح في نهر التايمز، والذي صدر قرار باعتبارها ملك التاج، ولا يجوز المساس به نهائيا بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى المقتنيات الفنية واللوحات وخلافه، كما تشمل أراضي البحار البريطانية التي تم تأجيرها بغرض غرس مراوح مولدات الطاقة الكهربائية التي استطاعت أن تولد 10% من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها بريطانيا. ويضاف لملكيات التاج حديقة وندسور العظيمة ومزارع منتشرة في أرجاء بريطانيا، ومن المعروف أن إدارة ممتلكات التاج نشطة جدا في إدارتها للممتلكات العقارية، وقد أقرت في عام 2002 تطويراً شاملا لشارع الريجنتس التجاري استثمرت من خلاله مليار جنيه استرليني لتحوله إلى أحد أهم المقاصد التجارية في العالم، وقبلة لأكبر العلامات التجارية، ويزوره سنويا ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص. كما استحوذت إدارته الصيف الماضي على مركز تسوق في ليستر شمال لندن بقيمة 350 مليون جنيه استرليني في أكبر صفقة تجارية من نوعها يقوم بها التاج في تاريخه الذي يمتد إلى 250 عاما.

في حين أن كل المعلومات حول ممتلكات التاج البريطاني وخططه الاستثمارية وعوائده السنوية متاحة للشعب البريطاني للاطلاع عليها، بل ومناقشتها أيضا، نجد أن الصناديق السيادية الكويتية لا تتعامل بذات الشفافية. ومن الغريب أن تعرف أن بريطانيا لا تمتلك صندوقا سياديا حتى الآن، وأن ممتلكات التاج وإدارته لا تسعى في معظم أملاكها للربحية، فمن المعروف أن ممتلكاتها تشمل البجعات الملكية المنتشرة في أنهار بريطانيا، إلا أنها راعت عامل الشفافية وحق المواطن في الاطلاع، ووفرت له كل المعلومات للحصول عليها عبر صدر صفحتها في الإنترنت. أظن أن الشفافية هي حق وليست ميزة، والاطلاع على الاستثمارات الكويتية، يجب أن يكون متاحاً لجميع أفراد الشعب.

ومضات :

• الشفافية حق وليست ميزة.
• ممتلكات التاج البريطاني نموذج يحتذي في الشفافية.
• كل البيانات حول ملكيات التاج الملكي وعوائده السنوية متاحة.
• من المثير حتى الآن أن بريطانيا لا تملك صندوقاً سيادياً.
• هل يمكن أن تتيح الصناديق السيادية الكويتية بياناتها بشفافية؟