ورشة توعوية تعريفية في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية

في إطار تنفيذ مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري المندرج ضمن مهام الخطة التوعوية التشغيلية لمكتب التوعية لدى هيئة أسواق المال والهادفة لتعريف مختلف الشرائح المجتمعية بمهام الهيئة وأنشطتها، فقد شهد مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر الحالي تنفيذ ورشة توعوية استهدفت طلبة الجامعة، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.
افتتح الورشة خالد يوسف الصقر – مدير مكتب التوعية لدى الهيئة باستعراضٍ لظروف واستحقاقات إنشاء الهيئة في مطلع الألفية الجديدة وصولاً لإصدار القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، مروراً بإصدار لائحته التنفيذية في عام 2015 والتي مثلت حينها أكبر عمل تشريعي محلي، وانتهاءً بالتعديلات التشريعية المتتابعة التي تصدرها الهيئة على ضوء متطلبات التطبيق العملي بما في ذلك إصدار العديد من كتب اللائحة التنفيذية ليبلغ عددها تسعة عشر كتاباً.
انتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعيها الرئيسيين عبر محاضريها:
- بسمة أكبر – باحث رئيسي لدى مكتب التوعية في الهيئة.
- محمد العلي– اختصاصي أول لدى مكتب التوعية في الهيئة.
حيث قدمت بسمة أكبر تعريفاً بالهيئة، عرضت فيه رؤيتها ورسالتها وقيمها، وأهدافها الأساسية المحددة في قانون إنشائها، لاسيما ما تعلق منها بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتوعيتهم بالمنافع والأخطار والالتزامات المرتبطة بها. كما عرضت بإيجاز لمهام الهيئة التي تقوم بها تحقيقاً لتلك الأهداف في شتى المجالات التشريعية، والتنظيمية، والإشرافية، والتوعوية.
فيما استعرض محمد العلي فقدم تعريفا موسعاً بالمسابقة الثالثة لجائزة المستثمر الذكي الخليجي كواحدةٍ من مبادرات البرنامج التوعوي الخليجي المشترك “ملم”، حيث أوضح أهداف هذه المسابقة ومساراتها وجوائزها التي تتخطى قيمتها المليون ريال سعودي، داعياً الجميع للمشاركة فيها خلال الفترة المتاحة لذلك والممتدة حتى نهاية شهر فبراير من عام 2025.
و قبل ختام الورشة، تمت الإجابة على تساؤلات المشاركين و استفساراتهم حول قضايا تتصل بجوانب مختلفة من عمل الهيئة، إضافة الى أبرز مشاريعها و توجهاتها المستقبلية بما فيها تلك التي أعلنت الهيئة عن إطلاقها مؤخراً، و كذلك تلك التي تعكف على تنفيذها في الوقت الراهن، لاسيما المتصلة بإستراتيجيتها للتحول الرقمي الهادفة لرقمنة كافة خدماتها ضمن سنوات الخطة الإستراتيجية الراهنة الممتدة حتى عام 2027، و كذلك خدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية، إضافةً لمشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري الذي تعكف على تنفيذه من خلال مكتب التوعية بالتعاون مع مختلف وحداتها التنظيمية.