هل هناك تكافؤ بين مستثمر رأسماله 10 آلاف دينار ومجالس إدارات مدججة بالملايين!!

• إذا اشتكى الإنسان من عضو هل يعالجه أم يبتره؟
• أيهما أجدى “نحر” صغار المستثمرين مالياً، أم عقاب 5 أعضاء مجلس إدارة بالعزل؟
• مطلوب دراسة شاملة عميقة وتغيير النهج والمسار.
• 40 بنكاً غير قادرين على استعادة أموالهم من شركة متعثرة فهل يفلح مستثمر صغير في ذلك؟

كتب خالد خضير:

مازال بوعبد الله يتساءل عن الأزمة التي حلت به والطريق الذي فرض عليه إجبارياً أن يسلكه، رغم أنه قصد الوعاء الاستثماري الأبرز في البلاد، والذي يحاط بسياج من القوانين والتعليمات التي تحمي المستثمرين والمساهمين وأموالهم، وهي في الواقع تكفل لهم كامل الحق، وتكفل لهم ملاحقة كل من يعتدي على أموالهم، وتكفل معاقبة كل متلاعب بحقوق المساهمين، ولكن (….)!!
بوعبد الله يتساءل حاله حال آلاف صغار المساهمين:
“أنا كمستثمر فرد من شريحة صغار المساهمين، كل رأسمالي 10 آلاف دينار كويتي تبخرت نتيجة “شطب السهم” الذي كنت آمل الحصول منه على عائد، فهل لدي القدرة المالية التي تمكنني من ملاحقة ومجابهة مجالس إدارات أغلبها مدجج بالملايين؟ ليس هذا فقط، بل كل مجلس لديه جيوش جرارة من كبرى البيوت القانونية”.
يقول بوعبد الله “منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2008، أي قبل 16 عاماً، وتوجد شركات مدينة لأكثر من 40 بنكاً وصندوقاً وشركات منحتها وكالات استثمارية، وحتى اليوم لم تتمكن البنوك الدائنة أو الصناديق أو غيرهم من الحصول على أموالهم، ولا تزال قضاياها تدور في أروقة المحاكم … فكيف هو حال “فرد” أعزل؟
إذا كانت محفظتي ذات الـ 10 آلاف دينار فقدت نحو 95% من رأسمالها وأصبحت نحو 500 دينار، فهل أغامر بما تبقى لي من رصيد طفيف مدخر “لقنوات” إعاشة وتعليم وصحة وغيرها، ليضيع كل ما أملكه بين مبلغ تبخر في سهم مشطوب، ومبلغ ذهب رسوم وأتعاب محاماة وتقاضي انتظاراً وترقباً لتعويض؟ ناهيك عن ضياع ما تبقى من سنوات العمر التي يفترض أن أقضيها، كمتقاعد حصلت على نهاية خدمتي، وأنا “أرتاح” وأراقب استثمار بسيط، وليس بأن أخرج من وظيفتي لأستكمل باقي عمري في “أروقة المحاكم” وفي النزاعات، والتحسر على ما يضيع مني من فرص.
وجهة نظر بوعبدالله تشع منها الحكمة والمنطق، رغم أنه ليس خبيراً مالياً أو خبيراً محاسبياً أو خبيراً قانونياً … حيث يقول “هل إذا اشتكى الإنسان من عضو في جسده أصابه عارض، هل يبتره أم يعالجه؟؟
ويجاوب بنفسه قائلاً ” المنطق والعقل والحكمة” تقول أن علاج العضو المصاب أجدى من البتر حتماً.
ويقول “وهكذا، إذا كانت هناك ملاحظات على شركة ما نتيجة ممارسات غير سوية لأعضاء مجلس الإدارة ومخالفتهم للقوانين والتعليمات وعدم تجاوبهم في معالجة الملاحظات، فلماذا لا يتم إبعادهم عن الكيان وعزلهم؟ … من باب المصلحة العامة، ومن باب الحفاظ على الكيان، ومن باب مراعاة صغار المستثمرين، ومن باب أن كل كيان مدرج أصبح كياناً عاماً وليس ملكاً خاصاً، ومن باب المحافظة على كل كيان قائم ليتسع الاقتصاد وينمو وتبقى الخيارات أوسع أمام المستثمرين، ومن باب ألا يقوم “كل مجلس إدارة” بفرض واقع بعينه على الجميع، وهو ارتكاب المخالفات، حتى يجبر الجهات المعنية على شطب الشركة.
يقول بوعبد الله “إذا كانت القوانين لا تسمح بعزل مجالس الإدارات، لماذا لا يتم سن قوانين تسمح؟”
ويقول بوعبد الله “إذا كان هناك من يقول لن نقوم بدور المساهمين، والمساهمون عليهم محاسبة مجالس الإدارات، والمساهمون هم من انتخبوا هذا المجلس … فإن هناك ما يسمى “بحق الفيتو” وحق التدخل عندما تسوء الأوضاع وتسوء التصرفات، وإلا لماذا يقول دعاة الخصخصة بأنه يجب أن يكون هناك سهم ذهبي للحكومة؟ أليس من أجل التدخل عند تغير المسار وأن تكون هناك عين رقيبة إضافية؟
خلاصة القول: لا يوجد تكافؤ في القوى بين مساهم صغير وتكتلات مجالس إدارات.
رسالة بوعبد الله ” طالما كان الاستثمار في سوق رسمي فيجب أن تكون هناك حماية لصغار المساهمين، حماية من نوع خاص غير المتوافرة حالياً، بقوانين تحمي الصغار وتضمن حقوقهم وتمكنهم من كل مخطئ، فليس كل صغار المساهمين ذوي مقدرة على خوض معارك قانونية ومالية.
فهل يعاد النظر في هذا الواقع؟ … وهل هناك أمل في مزيد من الحماية لصغار المساهمين أوسع وأشمل وأعم من القائمة حالياً؟
هل يتم فتح باب تعديل القانون وتدعيمه بما يمكن الجهات الناظمة كافة من صلاحيات تحمي الكيان مِن شر مَن به شر؟!
• كم شركة تم شطبها؟ هم يستحقون الشطب وفقاً للقوانين الحالية بسبب ما ارتكبوه من مخالفات، لكن لماذا لا نسلك نهجاً آخر؟