• الخطوة مستحقة وتأخرت كثيراً ومبرراتها انتفت.
• ضمان نفسي، والبنوك في أقوى حالاتها مالياً.
• رفع الضمان سيصب في مصلحة السوق ويحسن المنافسة.
• إجمالي الودائع بلغت 49.92 مليار دينار.
• إجمالي الموجودات بلغت90 مليار دينار.
• أكثر من 12 مليار مخصصات متراكمة منذ الأزمة المالية في 2008.
• خلال 16عاماً لم تحتج المصارف لدعم، بل وزعت أرباح لمساهميها.
كتب بدر العلي:
في 30 أكتوبر 2008 أعاد البنك المركزي قرار ضمان الودائع بعد أن اندلعت الأزمة المالية العالمية، وبدأت تأثيراتها تظهر وتتمدد وتتسع، فجاء قرار “الضمان” لتعزيز الثقة أكثر في القطاع المصرفي المحلي، وتخفيف حالة الهلع وحدة التأثير النفسي المصاحب للأزمة.
وبالرغم من مرور 16 عاماً على الأزمة، ظلت عملية ضمان الودائع في إطارها النفسي الداعم معنوياً للقطاع لا أكثر، فلم يحتج أي مصرف أي تدخل يذكر من هذا البند.
صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد أن المبررات انتفت، وحث على ضرورة اتخاذ الخطوة، وأفاد أنه إن كانت هناك ضرورة، فيجب استبدال الضمان غير المحدود على الودائع باستخدام بديل التأمين النسبي للتخفيف من حجم المخاطر التي تتحملها الدولة بشأن صك ضمان الودائع.
هل يحضر البنك المركزي لاتخاذ القرار في 2025؟ أم تستمر سياسة ضمان الودائع لأجل آخر مع استمرار تحمل مخاطر، حتى وإن كانت معدومة، إلا أنها تبقى مسؤولية طالما هناك قرار والتزام بالضمان؟
مصادر مصرفية أكدت أن البنوك حالياً في أقوى حالاتها على الصعيد المالي ومليئة وتتمتع بسيولة رقابية وفيرة وحقوق مساهمين قوية.
أيضا أكدت على أن إدارات المخاطر حالياً مغايرة عما كانت عليه خلال وما قبل الأزمة المالية العالمية، وفي ضوء التقييم للوضع الراهن فكل المبررات والأسباب التي دعمت القرار في 2008 انتفت تماما.
ويمكن الإشارة فيما يلي إلى جملة معطيات وأرقام ومؤشرات من واقع البيانات المالية المجمعة للقطاع المصرفي، ومن أهمها ما يلي:
1- بلغت إجمالي موجودات البنوك 90.01 مليار دينار.
2- حقوق المساهمين وصلت إلى 15.793 مليار دينار.
3- يبلغ إجمالي الودائع حالياً 49.920 مليار دينار.
4- ورقابياً تبلغ نسب تغطية القروض غير المنتظمة 255.5%.
5- تبلغ نسبة السيولة الرقابية 22.2%.
6- يبلغ صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.1% وهي من الأدنى خليجيا.
7- صافي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.7%.
8- تبلغ كفاية رأس المال 18.2% وحقوق المساهمين لإجمالي الأصول 13.5.
9- العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 10.9%.
10- بلغ صافي هامش الربحية للقطاع المصرفي 41.9%.
11- نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد 85.9%.
12- بلغ نسبة الدخل الأساسي إلى التشغيلي 85%.
13- بلغت تغطية القروض غير المنتظمة 255.5%.
14- مخصصات متراكمة أكثر12 مليار دينار تقريباً.
15- دعم حكومي وفق تأكيدات وكالات التصنيف العالمية.
بجانب المؤشرات المالية القوية للقطاع المصرفي هناك جملة من المعطيات الأخرى من أهمها ما يلي:
• البنك المركزي مطمئن لقوة الوضع المالي من خلال نتائج اختبارات الضغط التي يجريها دورياً للبنوك.
• تجمع وكالات التصنيف على أن البنوك الكويتي هي الأقوى والأقل عرضة لأي تذبذبات حتى مع انخفاض أسعار النفط عن سعر التعادل أو استمرار الانخفاض لفترات أطول.
• عوامل القوة والاستقرار التي يتمتع بها الدينار الكويتي مقابل مستويات تذبذب العملات الأخرى تضمن استقرار الودائع، فضلاً عن هامش الفائدة المستقر والذي يصب في صالح الدينار بهامش مشجع يحول دون تحويل أو سحب سيولة من السوق.
• تتمتع المصارف الكويتية بأعلى تصنيفات، وتملك جدارة ائتمانية وتصنيفات عالمية قوية.
• البنوك خلال سنوات الأزمة المالية استمرت في تحقيق الأرباح وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وكانت صمام أمان ورافد ضروري ومهم للسيولة.
• البنوك لديها رسملة قوية مقابل تراجع معدلات المخاطر، وكذلك ميزانيات نظيفة من التعثرات حالياً حيث تم تنظيفها بالكامل.
• استقرار كبير في مصادر الأرباح ونمو مستدام لأعمال القطاع.
• حجم مشاريع حكومية ضخمة متوقع طرحها خلال السنوات المقبلة ستزيد من فرص النمو أمام البنوك.
• نمو لافت في أعمال ومشاريع القطاع الخاص في فرص تشغيلية وتوسعات خارجية تعزز من فرص الاقتراض وزيادة هوامش الربحية.
• تتمتع البنوك الكويتية بتصنيف أقوى وقدرة جوهرية على سداد الالتزامات المالية في المواعيد المحددة، والأكثر من ذلك هو القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، حتى من دون الدعم الحكومي.
وجدير ذكره أن قانون ضمان الودائع ينص على التزام الدولة بضمان أصل الودائع بكل أنواعها وتوفير ما يلزم من الأموال لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك للوفاء بحقوق المودعين.
رقمياً كل المعطيات تصب في قرار رفع ضمان الودائع، والبنوك ترحب بالخطوة، وهي في الواقع تعزز المنافسة الإيجابية التي تصب في مصلحة البنوك والعملاء.
