“استهلاكية”: مخصصات بقيمة 688 ألف دينار وشركة جديدة للأغذية
أعلنت الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة موافقة مجلس إدارتها على احتساب مخصصات بقيمة 688 ألف دينار، بالإضافة إلى تأسيس شركة تابعة ذات أنشطة مرتبطة بأنشطة المطاعم والكافيتريات، على أن يتم تأسيس الشركة برأس مال 10 آلاف دينار، وتبلغ حصة الشركة الوطنية 90% من رأس المال.
وأوضحت الشركة أنه تمت الموافقة على احتساب مخصصات بقيمة 272 ألف دينار نتيجة لتصفية مصنع الشركة السعودية الكويتية للكرتون، ومخصصات بقيمة 300 ألف دينار للآلات والمعدات لشركة كوزمو انترتينمنت للتجارة العامة والمقاولات، ومخصصات بقيمة 116 ألف على أسهم غير مدرجة.
وكشفت الشركة أن تلك المعلومات تؤثر على نتائج أعمال الشركة، إذ أدت إلى تحقيقها خسائر بقيمة 688 ألف دينار، وعلى أن يتم تسجيل الخسائر في بيانات الربع الرابع 2024.
حكم استئناف لصالح “أفكار” التابعة لـ “الخليجي”
أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي صدور حكم استئناف في دعوى ندب خبير لصالح شركتها التابعة أفكار القابضة.
وأوضحت “الخليجي” أن الدعوى مرفوعة من شركتها التابعة بخصوص مساهمتها بشركة الضيافة الأهلية العقارية بـ3.15 مليون دينار، والمطالبة بالتعويض، ضد كل من شركة الضيافة الأهلية العقارية، وشركة جبلة القابضة، وشركة وربة كابيتال القابضة،) شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة سابقاً (.
وقضى حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، واختصاص محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية بنظرها وإحالتها إليه للنظر بجلسة 13 فبراير2025.
واعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم الحاضرين وعلى إدارة كتاب تلك لمحكمة إعلان الغائب من الخصوم بها، مع إلزام المستأنف ضدهم مصروفات هذا الاستئناف شاملة أتعاب المحاماة.
وكان حكم أول درجة قد قضى بقبول إدخال كل من شركتي جبلة القابضة وشركة وربة كابيتال القابضة، وسقوط حق الشركة المدعية في إقامة الدعوى الماثلة بالتقادم العشري، وإلزامها بالمصروفات، وأداء مبلغ 300 ألف دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية للشركة المدعى عليها، وللخصوم المدخلين مناصفة فيما بينهم.
وبينت “الخليجي” في بيان اليوم بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن.
عمومية “أولى تكافل” تُقر تعديل مادة بالنظام الأساسي
أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأولي للتأمين التكافلي تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الخزينة.
ويأتي التعديل وفقاً للقرار الوزاري (167) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.
وتتضمن أغراض الشركة بعد التعديل تأمين تكافلي كافة أنواع التأمين، وتملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة، وبيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.
كما تشمل استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، وتقديم الخدمات الإدارية والفنية لشركات التأمين، وإدارة وتنظيم التأمين الصحي.
ووافقت العمومية العادية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
استقالة في جياد لأسباب خاصة
أعلنت شركة جياد القابضة عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة، ماجد محمد عبد العزيز يوسف، لظروف خاصة.
أرزان مشروع مع طرف ذو صلة
مجلس إدارة أرزان يجتمع يوم 18 ديسمبر لمناقشة واعتماد تعديل أغراض الشركة ومناقشة الدخول في مشروع مشترك مع أحد الأطراف ذات الصلة.
منح الدولي إنفست رخصة استثمار جماعي
تم منح ترخيص لشركة الدولي إنفست للاستثمار لتأسيس صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي، على أن يتم طرح الاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مليوني دينار كحد أدنى، ومليار دينار كحد أقصى، وذلك بقيمة اسمية قدرها دينار.
ويطرح للاكتتاب مليار وحدة، بواقع مليار دينار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100 ألف دينار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى.
ونوهت بأنه لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من ألف دينار، خلال الاكتتاب الأولي، مقابل الوحدات غير المجزأة، ويجوز الاشتراك فيما بعد بمضاعفات 10 دينار
وسيتم منح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب، بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق.
ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت، كما أن مدة الصندوق هي 10 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
