كتب المحرر الاقتصادي:
في واحدٍ من الإفصاحات التي تستحق التوقف أمامها وأمام تسلسلها، إفصاح شركة الإنماء العقارية، أحد أقدم الشركات العقارية في السوق.
الشركة أعلنت عن خفض رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار كويتي.
ثم قدمت إفصاح تكميلي قالت فيه أن نسبة الخفض تبلغ 22.2% من رأس المال، على اعتبار إن نسبة الخفض هي معلومة مؤثرة أو جوهرية!
لكن التساؤل الذي يهم كل المستثمرين والمراقبين هو، ما هو سبب خفض راس المال؟
هل لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين؟
هل لشطب أسهم خزانة؟
هل لعدم الحاجة لرأس المال؟
هل لإطفاء خسائر؟
“هل … هل … هل …..”، الأسباب والمبررات كثيرة فيما يخص قرار خفض رأس المال، ولا يوجد ذكر أي سبب أو مبرر.
هل إفصاح بهذا المستوى يجاوب على تساؤلات المستثمرين والمساهمين؟
ثم هل يعقل أن إفصاح بسيط يتم تجزئته بهذا الشكل، إفصاح أولي عن قرار خفض رأس المال، وإفصاح تكميلي لذكر قرار الخفض ضمن نموذج إعلان البيانات. وما زال المساهمون والمستثمرون عموماً ينتظرون الإفصاح الثالث ليبين سبب التوصية بخفض رأس المال.
لكن من المسؤول؟ ولماذا لا يتطور هذا الملف بالشكل والقدر الذي يمكن معه أن يكون الإفصاح مرة واحدة دون الحاجة لتقديم إفصاحات تكميلية؟
أليس من حق المساهمين والمستثمرين معرفة سبب خفض رأس المال؟
هل سبب خفض رأس المال سر؟…أليست معلومة جوهرية لها حساباتها وآثارها وفقاً لحسابات كل مستثمر ومساهم؟
