• شركات تحت إدارتها أصول بـ 15 مليار دولار أين بصمتها على السوق المحلي؟
• مؤسسات تصدر الأموال للخارج أكثر من ترسيخها محلياً.
• كم صندوق تم طرحه للخارج لجذب سيولة لسوق الكويت من كبرى الكيانات المحلية؟
• كيانات مرموقة محلياً لكن بصمتها محدودة على السوق لماذا وما أسباب ذلك؟
كتب بدر العلي:
العديد من البنوك المحلية لديها شركات استثمار تابعة لها، بعضها يملك تلك الكيانات منذ عقود، وأخرى تقوم تدريجياً بتأسيس شركات استثمار جديدة.
الواقع يقول أن شركات استثمار تابعة لبنوك يعني أنها تحظى بثقة عميقة ودعم كبير وغير محدود وخبرات متنوعة وتتوافر لها كل عناصر القوة والنجاح.
لكن هل هذه الشركات تغيب بصمتها عن سوق المال المحلي، حيث لا توجد مباردات محلية تقودها، أو أدوات استثمارية طرحتها، أو حتى شاركت في تغيير ملامح وشكل السوق المالي.
وهو ما يولد سؤال آخر حول ما إذا كانت هذه الشركات منافس حقيقي للشركات الاستثمارية القائمة التي تمارس الأنشطة الاعتيادية من إدارة أصول وصناديق وتدير محافظ للغير وتعمل في أنشطة الاستثمار عموماً؟
شركات الاستثمار التابعة للبنوك يبدو من خلال مسيرتها أنها تقدم نشاط مكمل لخدمات البنوك، بحيث تتركز أهدافها على تحقيق التكامل في الخدمات لكبار العملاء لحماية العميل والمحافظة عليه من الانكشاف على كيانات أخرى عندما يطلب أي نشاط استثماري، فهي كيانات تخدم البنك بالدرجة الأولى، وليست من ضمن أهدافها تطوير السوق أو زيادة عمقه المؤسسي أوالمساهمة في جذب سيولة أجنبية للسوق.
بعض الشركات الاستثمارية التابعة لبنوك تعلن في مناسباتها أن لديها أصول مليارية بعضها يربوا إلى 15 مليار دولار، فأين هي هذه الأصول؟ باعتبارها شركة استثمار، كم مليار من هذه الكتلة في السوق المحلي؟ وكم مليار في الخارج؟ وكم مليار في صناديق وأصول استثمارية خارجية؟
الأكثر من ذلك، بحسب مصادر، أن جزء كبير من المبالغ المليارية لمستثمرين محليين، ويتم استثمارها في الخارج من نافذة تنويع المخاطر، لكن بحسب مصادر مراقبة، يجب ألا تكون مهمة بعض المؤسسات هي تصدير الأموال للخارج فقط من نافذة الصناديق التي يتم تأسيسها في الخارج ويتم تسويقها في السوق المحلي.
أرقام مليارية يتم ترديدها لكن بصمتها على السوق غير واضحة الملامح وغير ملموسة التأثير، فلا تزال هناك شركات في السوق تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، فيما لا يزال السوق يمثل فيه الأفراد كتلة مؤثرة مهمة تتفوق على الصناديق الاستثمارية والمحافظ، أي أن استثمارات المؤسسات والشركات كتلة والأفراد ثاني كتلة.
أيضا لا تزال بورصة الكويت وهي على أعتاب 2025 خالية من الأدوات المالية والمشتقات والخيارات، بالرغم من أنه توجد أسواق أقل وأحدث منها عمراً زمنياً لديها أسواق للمشتقات والخيارات، وبعض الأسواق الأخرى لديها عشرات الأدوات ما يعزز القاعدة الاستثمارية وينوع الخيارات أمام المستثمرين بدلاً من الواقع الحالي الذي لا يتعدى أو يتخطى التدوير والمضاربات السريعة بيعاً وشراءً، سواء عبر السداد الفوري وفق قاعدة التسوية المطبقة (T3) أو التدوير المضاربي وفق الـ”نتنج” التداول بالصافي.
5 سنوات على خصخصة البورصة، ولا توجد أداة استثمارية تم تطبيقها فعلياً وتحولت لخيار أمام المستثمرين، رغم إقرار بعض الأدوات.
ليبقى لغز الألغاز القائم بلا إجابة، لماذا تم إلغاء خدمة الأجل والبيوع المستقبلية التي كانت مطبقة في السوق وناجحة، وهيئة الاستثمار تساهم بأكثر من 20 مليون دينار في صندوق مخصص لها، وكان هناك أكثر من 20 شركة استثمار وأكثر تقدم الخدمة؟
يبقى التساؤل الأكبر، كم محاولة وكم مبادرة لتأسيس صناديق يتم توجيهها للأسواق الخارجية لجذب سيولتها للاستثمار في السوق الكويتي؟
مطلوب مبادرات أوسع وأشمل في 2025 للتنوع وتحقيق التوازن والعمق والخروج بالسوق من دائرة المحلية.
