العملات الرقمية وفق الأطر المنظمة لقوانين دولة الكويت

بقلم: المحامي ناصر الحصبان
«الشريك في مجموعة الحصبان والسويفان للمحاماة والاستشارات القانونية»

تشهد العملات الرقمية انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من الدول إلى تنظيم استخدامها. وقد اتخذت الجهات الرقابية المسئولة في الكويت موقفًا حازمًا تجاه هذه الأصول الرقمية.

الموقف القانوني للعملات الرقمية في الكويت:

في يوليو 2023، أصدرت جهات رقابية كويتية، تشمل بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، تعاميم تحظر بشكل مطلق استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، أو الاعتراف بها كعملات غير مركزية داخل البلاد. كما تم حظر التعامل بهذه الأصول كوسيلة للاستثمار، ومنع إصدار تراخيص لأي شخص أو جهة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر جميع أنشطة تعدين العملات الرقمية.

أسباب الحظر:

تستند هذه القرارات إلى توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترى السلطات الكويتية أن العملات الرقمية محفوفة بالمخاطر، نظرًا لعدم خضوعها لجهات رقابية مركزية، وتقلب أسعارها الشديد، واستخدامها المحتمل في أنشطة غير قانونية.

التبعات القانونية للمخالفين:

يُعرّض مخالفة هذه التوجيهات الأفراد والمؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية وعقوبات جنائية، حسب طبيعة المخالفة.

الاستثناءات من ذلك

يُستثنى من هذا الحظر الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال. هذا يعني أن الأصول الرقمية التي تمثل أوراقًا مالية وتخضع للتنظيم قد تكون مسموحة.

خلاصة:

تتبنى الكويت موقفًا حازمًا تجاه العملات الرقمية، حيث تحظر استخدامها كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وتمنع أنشطة التعدين. يأتي هذا الحظر في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بهذه الأصول