قصة الخليج: الدمج أم العرض أجدى للمساهم الكبير والمستثمر الصغير؟

• شراء حصة يعني خروج مالك ودخول تحالف.

• فائدة الاندماج أوسع وأشمل وآثارها متعددة.

كتب عادل العادل:

في الوقت الذي تمضي فيه إجراءات الفحص النافي للجهالة من المستشارين العالميين بين كل من بنك بوبيان وبنك الخليج على قدم وساق وتسير في الجدول الزمني والبرنامج المحدد، تتردد معلومات عن اهتمامات على الخط من تحالف راغب في شراء حصة!

لكن ما يجب التوقف أمامه بعناية واهتمام كبيرين في موضوع التحالف المهتم الذي قد يقدم عرض هو، ماذا يعني ذلك؟ هذا إن كانت تلك المعلومات دقيقة، في ظل صمت الأطراف المعنية.

للتوضيح، تقديم عرض من جانب أي تحالف يعني أن الصفقة ستكون عبارة عن شراء حصة من أحد كبار الملاك فقط، والتساؤل الأهم هو أين باقي المساهمين من العرض أو الصفقة؟ وهل العرض سينعكس بالإيجاب على باقي المساهمين؟ خصوصاً وأنه سيكون عبارة عن خروج مالك ودخول آخر، مع العلم والأخذ في الاعتبار أن المالك الرئيسي الحالي يعتبر أقوى مالياً وتجارياً، حيث أن أنشطته المختلفة في قطاعات التجزئة تضمن جانب مهم تشغيلياً للمصرف.

هل الوطني وبوبيان أجدى؟

بالمقارنة مع المعلومات التي تتردد على الساحة بأن هناك عرض محتمل من تحالف مهتم، فالتساؤل الذي يطرح نفسه ويجب التوقف أمامه، أيهما أجدى للبنك وكبار الملاك وصغار المساهمين، العرض من التحالف أم المضي في الدمج؟ بالطبع خطوة الدمج مع بنك بوبيان التابع للبنك الوطني أجدى نفعاً اقتصادياً واستراتيجياً وحاضراً مستقبلاً، كون البنك الوطني صاحب مدرسة متميزة إدارياً، بدليل نجاحه أولا كبنك وثانياً في تقديم الدعم الذي تسبب في نجاح بنك بوبيان حالياً ليكون واحداً من أهم المنافسين على الساحة المصرفية الإسلامية محلياً وعالمياً، حيث يتواجد في “لندن” عبر ذراع رقمي nomo، وكذلك بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتواجد أيضا في الإمارات.
إذا ببساطة: مصلحة الأغلبية سواء كبار المساهمين أو صغار المستثمرين مع الدمج بطريق الضم، والذي من المنتظر أن يكون لصالح بنك بوبيان، البنك الدامج، وكذلك لصالح الخليج المندمج، حيث ستعم الفائدة على الجميع من ولادة كيان مصرفي إسلامي قوي، بينما في المقابل عملية دخول تحالف عبر شراء حصة أحد كبار الملاك أو حصتين فهذا يعني أن المستفيد فقط من باع، دون فائدة مباشرة تذكر لصغار المستثمرين.

المساهم الكبير

ماذا يدور في رأس المساهم الكبير وأين مصلحته؟ استراتيجياً وعلى صعيد المكاسب المتنامية وتعظيم الفائدة أكثر على المدى الطويل، كفة الدمج هي الأرجح بالنسبة لكبار الملاك جميعا، بدليل موافقتهم وترحيبهم بالدخول الجاد في تلك الخطوة الإجرائية التي أخذت طابع الجدية المطلقة من خلال الحصول على الموافقات الرسمية من البنك المركزي وتعيين مستشارين عالميين من فئة النخبة.
في المقابل بيع حصة المالك الأكبر تعني أنه سيحصل على “كاش” مقابل حصته، وبذلك يكون تخارج من أهم قطاع اقتصادي، وهو القطاع المصرفي، الذي يعد بمثابة “شريان الحياة” الذي تتوقف عنده كافة الأعمال لطلب التمويل، كما سيخسر المستثمر الرئيسي أيضاً فرص النمو التي تنتظر القطاع، ومضاعفة قيمة حصته لو نجح الدمج وتم تكوين كيان مصرفي إسلامي سيكون له مستقبل أفضل وفرص أوسع وأشمل.

لذلك كفة الاحتفاظ بالحصة الاستراتيجية من جانب المالك الأكبر والمضي قدماً في الدمج، و”أي دمج”…مع “مجموعة الوطني” هو الأجدى اقتصادياً على المديين المنظور والبعيد.

واقعيا من خلال قراءة المعطيات، فإن مصلحة كبار الملاك تبقى في المضي نحو الدمج، في المقابل البيع والتخارج يعني خسارة أحد أهم الأصول النامية التي تصنف في قطاع سيادي اقتصادياً.

صغار المستثمرين ماذا لهم؟

في حالة التخارج وبيع حصة كبار الملاك قد يتحرك السهم مضاربياً لا أكثر، وهي مكاسب مؤقتة، حيث أنه بالأرقام لن تكون هناك متغيرات جوهرية سوى خروج مالك ودخول تحالف استثماري مكانه، أما على صعيد العمق الجوهري التشغيلي البنك سيستمر بنفس حصته المحدودة حالياً، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تكتلات وتحالفات ولم يعد هناك مكان للكيانات الصغيرة، وهذا السيناريو سيعني استمرارية الكيانات الكبرى في السيطرة على السوق المحلي والمصارف الصغيرة في ذات الدائرة تدور، لذلك خطوة المضي في الاندماج هي مصلحة لقاعدة عريضة من المساهمين حاضراً ومستقبلاً.

سؤال عميق؟
هل يحق للمطلع تقديم عرض أو المشاركة ضمن تحالف؟

كل الصفقات التي تدور على الساحة وتخضع للفحص النافي للجهالة وتقع تحت طائلة الموافقات والنقاشات ترافقها الكثير من المعلومات والتحليلات، ومن ضمن المعلومات التي تتردد بين الأوساط الاستثمارية حالياً هي اهتمام تحالف بشراء حصة استراتيجية في بنك، ما يفتح الباب أمام تساؤل عميق وتساؤلات مستحقة وهي: هل يحق لأي مطلع أن يقود تحالف لتقديم عرض؟ خصوصاً عندما يكون المطلع طرفاً في ملف الدمج والمفاوضات الدائرة، وفي ذات الوقت طرفاً في تحالف استثماري.!!
بعض الممارسات وتطور الصفقات تفرز وقائع تحتاج معالجات وأطر قانونية تضمن سلامتها وعدالتها وعدم وجود أي تضارب للمصالح، وعليه ماذا لو ظهر أي كيان تابع لأي مطلع ضمن ما يسمى بتحالف مهتم بشراء حصة استراتيجية في بنك؟

• هل من الحصافة تقديم عرض شراء حصة مستثمر استراتيجي في ظل عملية فحص نافي للجهالة وعمليات تقييم للأسهم تمهد لخطوة الدمج؟

• لماذا لم يتم تقديم عرض قبل فترة النقاشات والموافقات من المركزي وكذلك قبل تعيين المستشارين العالميين؟

• هل تعتبر عملية تقديم عرض في فترة الفحص النافي للجهالة عملية مضاربية تهدف لرفع قيمة وسعر البنك المندمج؟ خصوصاً وأن الوضع حالياً ليس مزاد علني، بل اتفاق تم بين طرفين وتوجد إجراءات قائمة، وعليه يجب الانتظار والترقب.
المحاذير كثيرة لذلك يجب التعامل بشفافية مطلقة مع كل المعلومات التي تدور وذلك لمصلحة المساهمين وحماية للجميع.