• صفقة بقيمة 6.5 مليون دينار احتاجت 4 أشهر للنفاذ!
• تقليص الروتين وتسريع الموافقات يوطن عشرات الملايين في فرص محلية.
كتب بدر العلي:
صفقة الاستحواذ، التي أعلنت شركة مجموعة الخليج للكابلات عن الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة بشأن إتمامها، تم الإعلان عن رغبة الكابلات وموافقة مجلس الإدارة عليها في 12 أغسطس، في حين حصلت الشركة على الموافقة من جهاز حماية المنافسة وفق إعلانها في البورصة في 24 ديسمبر الحالي، ما يعني أن مجموعة الكابلات منذ موافقتها على السيطرة على الشركة حتى حصولها على الموافقات، استغرقت العملية أكثر من 4 أشهر.
الصفقة قيمتها 6.5 مليون دينار فقط، والشركة ذات مسؤولية محدودة، ما يعني أنها بكل المقاييس صفقة صغيرة.
في المقابل يبرز التساؤل، ما الذي كان سيحدث لو كانت صفقة ضخمة بمئات الملايين لشركة كبرى مدرجة، أو حصة في بنك أو غيره؟ المطلوب وفقاً لمطالب القطاع الخاص هو مراعاة المتغيرات التي تحدث بشكل سريع في التقييمات والخطط التي ترتبط بالاستحواذات وغيرها.
تسهيل الإجراءات يجب أن يكون أولوية، خصوصاً وأن العام المقبل 2025 يعتبر عام التحول، و2024 بما شهدته من تحولات هيكلة، واستعدادات وبناء استثمارات وتحقيق تحالفات، تؤشر إلى أن العام المقبل سيكون امتداداً للنشاط الذي خيم على العام الحالي حتى آخر ساعاته.
تسهيل الإجراءات واختصار الدورة الروتينية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي، وسيحول السوق المحلي تدريجياً “لشعلة” نشاط ستنعكس نتائجها على مختلف القطاعات بسبب ارتفاع الكفاءة التشغيلية للشركات، كما أنه سيساعد في توطين عشرات الملايين في الفرص المحلية، وهو ما يتسق مع تطلعات وإجراءات البنك المركزي الطامحة لتوطين الدينار وتعزيز استقراره.
