كتب المحرر الاقتصادي:
قالت مصادر متابعة أنه في ظل عدم السيطرة المطلقة من جانب أي طرف في الجمعية المرتقبة، تحدثت مصادر مالية أن هناك تكتيك قد يتسبب في تأجيل الجمعية العمومية، خصوصاً وأن كل طرف حريص على عدم كشف أوراقه كاملة وقوته التصويتية.
لكن كل السيناريوهات تبقى مفتوحة بناءً على الاتفاقات المسبقة في اللحظات الأخيرة، لكن تبقى قاعدة وحيدة وثابتة وهي “المالك يحكم”، والأغلبية عند التصويت هي من تحسم الأمر.
