هل تنطبق قضايا التعويض على مجلس إدارة سلطان؟

• السهم موقوف منذ أشهر لتعديل ملاحظات هيئة الأسواق.

• طول فترة إيقاف السهم لم تقدم الشركة إفصاحاً للمساهمين!

• المهلة تنتهي 31 ديسمبر الحالي ومصير السهم من الإدراج معلق.

• لماذا 100 يوم لتعديل بند استثمار في شركة زميلة؟

• لماذا لا تتم مراعاة مصالح صغار المساهمين ومحدودية قدراتهم.

كتب يوسف خوري:
أكثر من 100 يوم، نحو ثلاثة أشهر وعشرة أيام، هي مدة وقف سهم مركز سلطان عن التداول في البورصة حتى الآن، منذ قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في 18 سبتمبر 2024، والذي رهن عودة السهم بتعديل الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبيانات المالية اللاحقة لها، وتحديداً التحفظ الخاص ببند استثمارات في شركة زميلة، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، على أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

قرار وقف سهم مركز سلطان عن التداول تضمن بند مهم ينص على أن الهيئة ستنظر في استمرارية إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية في حال لم تلتزم باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية.
والتساؤلات والملاحظات في هذا الملف كثيرة ومتعددة وأهمها ما يلي:
1- المهلة القانونية الممنوحة من الهيئة أوشكت على النفاذ، حيث أنها محددة بتاريخ 31 ديسمبر الحالي، والتي ستنتهي الثلاثاء بعد غد، وحتى الآن لم يعرف المساهمون مصير الشركة والسهم.
2- لماذا لم تقم الشركة طيلة مهلة الإيقاف بتقديم إيضاحات للمساهمين تطمئنهم على سير الإجراءات والجهود المبذولة في استيفاء متطلبات الهيئة الرقابية؟
3- الشركة، في اجتماع 14 نوفمبر الماضي، ناقشت البيانات المالية للأشهر التسعة، ولم تعلن نتائجها حتى تستوفي متطلبات الجهات الرقابية، ما يعني أنها لم تتقدم في معالجة المتطلبات.
4- سهم الشركة موقوف عن التداول، ما يعني ضمنياً أن أموال المساهمين مجمدة ولا يستطيع أي مساهم التصرف في أسهمه، فمن يتحمل الأضرار الناتجة عن جمود أموال المساهمين لا سيما صغار المستثمرين؟
5- هل تنطبق قضايا التعويض على مجلس إدارة مركز سلطان بصفته؟ خصوصاً للضرر، حيث أن السوق المالي خلال الأشهر الماضية من العام الحالي قد حقق أداءً جيداً، وكانت الفرص كثيرة وبعوائد أقلها يتخطى 10% في أيام قليلة، أما مساهمي مركز سلطان فقد ضاعت عليهم عشرات الفرص المتكررة في أسهم وقطاعات عديدة.
6- الشركة منذ سنوات لم توزع أرباحاً للمساهمين، فهل يمكن أن تمنح توزيعات نقدية عن العام الماضي 2024، كجزء من تعويض المستثمرين عما فاتهم من فرص نتيجة وقف الأسهم وتجميد الأموال؟
7- هل معالجة ملاحظات محاسبية تحتاج أشهر طويلة حتى يتم إنجازها والوفاء بها؟ في الوقت الذي تبني فيه الشركات في بعض الدول فنادق وأبراج شاهقة في أسبوع وأسبوعين؟
8- هل تقدم الشركة إفصاحاً توضيحياً للمساهمين، يوضح بشفافية مصير الشركة والسهم والإجراءات المتخذة على أرض الواقع؟ خصوصاً مع اقتراب المهلة التي حددتها هيئة الأسواق على النفاذ، والمحددة بتاريخ 31 ديسمبر الحالي.
9- هل تطلب الشركة مهلة إضافية لإنجاز متطلبات الهيئة؟ الأمر معلق على قناعة الجهات الرقابية بخطوات وجدية إجراءات الشركة التي يفترض أنها تقدم لها تقريراً أسبوعياً وفق متطلباتها.
10- أخيراً يبقى التساؤل الأهم، لماذا لا تتم مراعاة مصالح صغار المساهمين في تلك الملفات؟ خصوصاً وأن إمكاناتهم المالية وقدراتهم محدودة، وبالتالي عملية وقف طويلة لسهم مثل سهم مركز سلطان يتأثر عليهم سلباً، لكن التأثير الأكبر سيكون لو تم شطب السهم، فهل من مخارج ومعالجات تراعيهم مستقبلاً؟

الصغار بين مطرقة الشطب وسندان الوقف

في كل الممارسات السابقة تجد أن شريحة صغار المساهمين الأفراد هم الأكثر تضرراً من شطب الأسهم أو وقفها عن التداول، حيث يقعون بين مطرقة شطب الأسهم وسندان الوقف لفترات طويلة، إما أن تضيع عليهم فرص استثمارية وعوائد كبيرة نتيجة الوقف الطويل، أو يتبدد الجزء الأكبر من أموالهم تماما مع شطب السهم.
فمع بزوغ فجر 2025، هل تكون هناك حلول مستقبلية غير تقليدية لهذه المشكلة المزمنة؟!
“”””””””””””””””””

نكبة

الأسهم المضاربية الصغيرة غير الموثوقة يتم شطبها، والأسهم التشغيلية الكبيرة يتم وقفها … أين يذهب المستثمر الصغير…الذي بات وضعه “كالمستجير من الرمضاء بالنار”؟

30 طابق في 15 يوم وتعديل استثمار زميل 100 يوم

تمكنت الصين من تحقيق رقم قياسي بتشييد مبنى من 30 طابقا في 360 ساعة فقط، أي ما يعادل نصف شهر، 15 يوماً.
وقامت شركة Broad Group الصينية بتشييد المبنى في مقاطعة هيونان، فيما قامت أكاديمية الصين لأبحاث البناء بإجراء الاختبارات عليه والتأكد من سلامته.
وتعتمد سرعة البناء على تكنولوجيا” Prefabrication” (مسبق الصنع) التي يتم فيها صناعة أجزاء المبنى في مصانع ثم نقلها لمكان البناء وتركيبها لينتج المبنى كاملاً في فترة قصيرة.
وتقول الشركة أن “هذه الطريقة لا تؤثر على جودة البناء، ولها مميزات منها تحمل هزة أرضية بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، واستهلاكها للطاقة أفضل بخمس مرات من المباني المناظرة، كما تحتوي على نظام لتنقية الهواء ليكون الهواء داخل المبنى أنقى 20 مرة من خارجه، وتتحوي كل غرفة على نظام متابعة لجودة الهواء للحرص على عدم تسرب التلوث لداخل المبنى”.
يذكر أن الشركة سبق لها بناء فندق من 15 طابق في ستة أيام فقط.