• هل هناك سر في الرسوم التي يتم الإصرار عليها؟
• ما قانونية الرسوم؟ ولماذا تفرض جهة حكومية رسوم لصالح جمعية نفع عام؟
• تغير بالمسمى لكن الرسوم قائمة ومستمرة جبرياً أو عدم قبول الميزانية.
• ازدواجية في جباية “التوثيق” والرسوم للدولة فقط .
كتب على العبد الله:
مسلسل رفض ميزانيات الشركات عبر موقع وزارة التجارة والصناعة مستمر إلا بشرط سداد رسوم لصالح جمعية المحاسبين تحت مسمى توثيق. ويبدي عدد من ملاك الشركات الخاصة استغرابهم الشديد من فرض وزارة التجارة والصناعة شرط بعدم قبول الميزانيات إلا بتوثيق من جمعية المحاسبين والمراجعين، علماً أن بعض الحالات فيها ازدواجية في سداد الرسوم حيث يكون نفس مراقب الحسابات وبنفس الشركة لكن سنوات مختلفة.
هل جمعيات النفع العام باتت تمنح صك اعتراف لميزانيات الشركات؟
أين تذهب الرسوم؟ ولماذا تمنح وزارة جمعية نفع عام شرعية في فرض رسوم على شركات خاصة؟
هل يمكن أن توضح الوزارة قانونية الرسوم وكيف يتم فرضها بأثر رجعي على سنوات قديمة؟
الجدير ذكره أن الرسوم تفرض فقط لصالح الجهات الحكومية، وليس لأي جهة نفع عام حق في فرض رسوم على شركات القطاع الخاص.
دعت المصادر الجهات الرقابية للتدقيق على قانونية الخطوة ومدى استفادة الخزينة العامة من تلك الرسوم، ولماذا وزارة تمنح لجمعيات نفع عام شرعية في فرض رسوم؟
