الحوكمة لها عدة تعريفات، فتوصف بأنها مجموعة قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الادارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين. وهي تعرف كذلك بأنها النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما أنها على الأمد الطويل تساهم في تحديد المسؤول والمسؤولية. هكذا وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة الناشئة، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية في العالم، وخاصة الانهيارات المالية والمحاسبية خلال عام 2002.
إن تفعيل حوكمة الشركات يعتمد على دور مجلس الإدارة للقيام بمهامه الرئيسة، ووضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة للشركة، وتحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين وأقسام وإدارات على وجود الإرادة في تطبيق حوكمة الشركات، ومتابعة العاملين في تنفيذ هذه الإرادة، وفرض الأساليب الرقابية ومتابعتها. كما تسعى الحوكمة إلى حماية المساهمين ضد تجاوزات الإدارة المتعددة وغير المتعددة، وذلك من خلال حفظ حقوقهم ووضع أساسيات وخطط توزيع الأرباح، وتوضيح السياسات العامة للشركة وعدم اخفاء المعلومات أو سياسات الشركة خلف تصريحات شمولية قد لا تساعد المساهمين على معرفة وضع شركتهم المالي والإداري. ولحوكمة الشركات دور بارز في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة، كما تعمل الحوكمة على تسهيل التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية. ولابد من الإشارة إلى أن حوكمة الشركات تعتبر في بدايتها في منطقتنا العربية، وهي تواجه بعض الصعوبات من قبل بعض الشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تنظر إلى مفهوم الحوكمة على أنه تدخل في سياساتها الإدارية، وهذا يؤثر سلبا في مستوى الإفصاح والشفافية، وبالتالي في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
والحوكمة تعمل على محاربة الفساد، والوضوح في عمليات التنمية من ناحية نجاحها وتحقيق أهدافها، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحد من هروب رؤوس الأموال المحلية. كما أنها عامل مهم في أسس نجاح الأسواق. وبالنظر إلى كل تلك المنافع من الحوكمة لأي مجتمع، والتي تساعده لتحقيق أهدافه المطلوبة بأقل كلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق التقييم الدولي لمؤسسات التقييم الدولي المتخصصة، وكذلك المتابعة لتطبيق الحوكمة في الدول المختلفة، فإننا يمكن من خلال ذلك كله أن ندرك أهمية الحوكمة.
والسؤال المهم، أين نحن في الكويت من تطبيق الحوكمة؟ إن الحوكمة في الكويت تميل في معظمها للنظرية وليس للتطبيق. والله المستعان…
حامد السيف.
