كتب يوسف خوري:
وفقاً لمصدر استثماري مساهم في صندوق استثماري، عقدت مؤخراً جمعية لحملة الوحدات، تمت فيها الموافقة على تمديد عملية التصفية لنحو 5 سنوات
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن التمديد يأتي بعد مهلة سابقة حصل عليها الصندوق حيث أنه على سكة التصفية منذ 2018 تقريباً.
وفقاً لتقديرات مساهمين هناك مبالغ مليونية في الصندوق.
لكن التساؤل، هل صندوق محدود يحتاج كل هذه السنوات للتصفية؟ ومن المستفيد من طول مدد التسييل؟ علماً أن هناك معلومات تتردد أنه من المحتمل تغيير المصفي.
ملف التصفيات يخضع لموافقة الجمعية العمومية، ومعروف أنه يمكن حشد الأصوات وعقد الجمعيات، لكن يجب معالجة هذا الملف لحماية الأقليات الذين لا يمكنهم تغيير الواقع أو المشهد المستمر وقاعدته التي تقول المالك يقرر، وكذلك الأغلبية، وهي قاعدة واضحة ومطبقة، لكن على الأقل يجب أن تكون هناك أولوية لصغار المستثمرين وأصحاب المبالغ الصغيرة والأقليات، أما أصحاب الملكية الأكبر ومن يقررون عبر التصويت، فليستمروا في التمديد كما يشاءون، طالما يرون مصالحهم في تمديد مهل التصفية.
شركة ترزح 11 عاماً تحت التصفية، ثم تعود للتفاوض، وصندوق 6 صندوق حتى الآن لم ينته من التصفية! متى سيحصل ذلك الملف على ما يستحق من معالجة؟
مساهم يملك ألف أو ألفي وحدة يجب أن تكون له الأولوية.
