• من المنتظر أن يتم نظر دعوى أحد التجار في خلاف مع بنك خلال يناير الحالي، بشأن حجز عقارات تخص مدين سابق للبنك كان قد باع مديونيته على بنك آخر، علماً أن هناك تسلسل تعامل من 2006 حتى 2016، حيث أنه وفقاً لادعاء المدعي، البنك قام بالحجز على عقارات باستخدام عقد دين قديم ترتب على عقود أخرى مع بنوك أخرى انتقلت إليها المديونية، ما يلغي الأثر القانوني ومركز الدين القديم. الملف معقد ومتشابك، فويه شكاوى حفظت ثم تم التظلم فيها، والخلاصة…صاحب الحق سيأخذه بالقانون.
• هل تعفي عقود الاستثمار التي تقوم بإبرامها شركة مدينة لصالح بنك، وصادر ضدها حكم قضائي، من الحجز على العقارات الخاصة بالشركة؟ كون العقارات بشأنها عقود استثمار مع أطراف أخرى، والطرف الآخر المستثمر للعقارات عبارة عن شركة، وهذه العقود تمت بالاتفاق في مسعى لتجنيب هذه العقارات الحجز عليها.
إذا كانت العقود تم إنجازها في مرحلة تالية لصدور الحكم النهائي فهي واضحة كالشمس بأن الهدف إبعادها وتعطيل التنفيذ عليها.
الخلاصة: من صدر ضده حكم قضائي لماذا يقوم بالمراوغة والتهرب من الالتزام بحقوق الآخرين؟ يجب أن يعود شرف الكلمة والالتزام بالعقود والمواثيق في العمل التجاري …. لكن على من تتلو مزاميرك يا داوود.
• قدرت مصادر حجم المبالغ التي تحولت إلى حساب (ن- ق) بالجنيه بنحو 70 مليون تقريباً، ما الهدف الذي حصل من أجله “المنشار” على هذه المبالغ؟ وهل ستوجه لأطراف أخرى؟… الأيام المقبلة كفيلة باكتشاف المالك لهذه “الخرابيط” وأنه ضحية أوهام، ولا يصح إلا الصحيح.
• بنك إسلامي تابع ناقش البيانات المالية وأرسلها للبنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، والبنك الأم قريباً جداً سيلحقه…والسوق يترقب باقورة التوزيعات.
• نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لكيان تجاري ضخم، أرسل كتاب مطلع الأسبوع الماضي لمستثمر رئيسي في كيان آخر أبلغه فيه بعدم ارتياحه من بعض الإجراءات على أرض الواقع وشبهة تضارب المصالح التي تتم من أحد أعضاء مجلس الإدارة لديه.
• بنك كبير من المحتمل أن يحصل على 200 مليون دينار كويتي تخص سداد المديونية الأكبر لأحد كبار العملاء لديه بعد أن تدفقت عليه السيولة.
• بنك تقليدي متوسط وبنك إسلامي صغير ينتظر أن يتممان إجراءات نقل مديونية بقيمة 60 مليون دينار. أبرز أسباب شراء وتحويل المديونية هو تحويلها من تقليدية إلى إسلامية، والشركة العقارية ستستفيد بهوامش جديدة على صعيد خدمة الدين، وقد تحصل على مبالغ إضافية لدعم عملياتها التشغيلية.
• سوء التصرف وعدم اتباع الإجراءات السليمة الحصيفة، وعدم الاحترافية أفسدت فرحة كبيرة بانتصار كبير لمجلس إدارة.، المسؤولية على الفريق القانوني الذي يجب أن يكون لديه حرفية أكثر… حتى في طريقة وآلية معالجة الثغرات كل الأطراف انكشفت، ولسان حال المستثمرين والمراقبين يقول “ليتهم ساكتين أبرك”.
• تخوفات وحذر من تكرار تجربة سابقة “لرئيس مجلس إدارة جامح”، كان يتخطى كل الحدود والقارات عبر التصريحات، وانفلت في التوسعات في كل المجالات، تلك التخوفات هي من حسمت الأمر وغيرت المسار من مدرسة “الفردية” إلى المؤسسية والخبرة في ذات المجال.
• رئيس مجلس إدارة كيان ضخم على الورق، بعد خلطه بمجموعة من الأصول الورقية كان يعيش تحت كابوس وهاجس الانكشاف من المنافسة المحترفة … “الحين” حاشه فايروس الهدوء والسكينة واستقرت أوضاعه … ومسخر عدد من أتباعه يجمعون له المعلومات والحيثيات وهو …”يطمش” من “بعيد لبعيد”… لكنه مكشوف!
• يترقب السوق إعلان التسوية المنتظرة للأسبوع الثالث على التوالي لصالح “المجموعة القابضة” التي ستتنازل عن سلة القضايا. المراجعات من الجهات الرسمية هي السبب لكن لا خيار آخر غير الحل ومراعاة مصالح المساهمين.
• متى الحسم في ظل تكرار الأخطاء والمشاكل والمخالفات التي ترتكب داخلياً، وفقدانهم للقدرة على تقييم وتقدير الأوضاع، حتى بات الجميع يشكك في إجراءاتهم؟؟؟
