• هل تكسر الفصام احتكار الرئاسة التي هي حق للحكومة؟
• الحكومة أكبر مالك في بيتك بنسبة 31.54% +
• الأفراد أكبر قاعدة ملاك في بيت التمويل بعد الحكومة يليهم القطاع الخاص في المرتبة الثالثة.
كتب يوسف خوري:
الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” عبد الوهاب عيسى الرشود يتقاعد من منصبه بعد مسيرة مصرفية حافلة مليئة بالإنجازات.
لست في حاجة للثناء أو المدح، فلو لم يكن لك أي بصمة يكفيك “خلقك الرفيع” وأدبك الجم، وهي من أعظم الصفات.
تحملت معركة تاريخية ومسؤولية وعبء عملية دمج “بيتك” مع “الأهلي المتحد البحرين”، ثم لاحقاً ضم “المتحد الكويت”. نفذت استراتيجية مجلس الإدارة ورغبتهم وموافقات الملاك والجمعيات العمومية. بحكم منصبك كانت رغبات الملاك هي الحاسمة والفيصل، سواء القطاع الخاص أو الحكومة، وخطط وتوجهات ورؤى مجلس الإدارة حازت على الدعم الكامل من الملاك والجمعية العمومية بدليل المضي قدماً في إتمام الدمج.
خرجت من الباب الكبير “بوعيسى” بثوب أبيض نظيف.
لكن في خضم التغيرات والمتغيرات وفي عهد وزيرة المالية النشطة المهندسة نورة الفصام، هل يتم كسر احتكار رئاسة مجلس إدارة “بيتك”، التي ظلت لعقود حكرا على القطاع الخاص، رغم أن الحكومة تاريخياً هي أكبر مالك مع شريحة الأفراد من كل أهل الكويت؟
ليكن هذا المنصب من نصيب الحكومة، فهو حق لها، ومستحق بحكم ملكيتها الحالية التي تبلغ نسبتها 31.54%، حيث أنه وفقاً لتلك النسبة يعتبر “بيتك” مال عام، ولا توجد أية إفصاحات ملكية لأي جهات أخرى غير الحكومة، ممثلة في “هيئة الاستثمار والتأمينات وهيئة القصر”.
شغل ممثل الحكومة لمنصب رئاسة مجلس إدارة بيتك سيكون تحقيقاً وإرساءً للعدالة النسبية المتناغمة مع نسبة الاستثمار وقيمته التأثيرية، خصوصا وأن تواجد الحكومة في أي كيان يعد من أهم وأبرز عوامل الثقة.
ملف ملكيات الحكومة ومساهماتها يجب أن تعاد مراجعته مراجعة دقيقة، وأن يتم مراجعة تمثيلها ليكون تمثيل متكافئ مع ملكياتها ونسبتها الحقيقية، وأن يكون لها اليد الطولى في مجلس الإدارة طالما هي صاحبة الملكية الأكبر.
