من المتوقع أن يشهد عام 2025 انتعاشًا قويًا في قطاع الاستثمار العقاري العالمي، حيث ستستمر الأسواق في التعافي من آثار التراجع الكبير الذي شهدته في السنوات السابقة. وفقًا للتوقعات الصادرة عن “أبحاث سافيلز العالمية”، سيشهد العام زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 952 مليار دولار أمريكي.
محركات النمو في عام 2025
1. السياسات النقدية الميسرة: • استمرار تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا ساهم في تحسين قدرة المستثمرين على التمويل، مما جعل العقارات التجارية خيارًا أكثر جاذبية. • في الولايات المتحدة، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، مع توقع مزيد من التيسير. 2. تحسن الأداء الاقتصادي: • يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.9% في الولايات المتحدة، مما يعزز النشاط العقاري. • بدأت أسعار العقارات التجارية في التحسن في 2025، مسجلة أول ارتفاع منذ نوفمبر 2022. 3. زيادة مشاركة المستثمرين المؤسسيين: • عودة المؤسسات الاستثمارية بقوة إلى الأسواق عززت الثقة. سجلت حصتهم السوقية أعلى مستوى منذ عام 2021.
الأداء الإقليمي المتوقع في 2025
• أمريكا الشمالية: • يُتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا في العالم، حيث سترتفع الاستثمارات إلى 575 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق. • أدى تحسن الأسعار وتوقعات الاستقرار الاقتصادي إلى جذب مزيد من المستثمرين. • أوروبا: • تستفيد من تصحيح سريع في قيم العقارات، ما أدى إلى تقارب توقعات المشترين والبائعين. ومع ذلك، يبقى النمو مدعومًا بقاعدة منخفضة نتيجة الانكماش الحاد الذي حدث في 2023. • آسيا والمحيط الهادئ: • تظل المنطقة مستقرة، مع تباين الأداء بين الدول. تواجه الصين تحديات بسبب الديون وضعف النمو الاقتصادي، بينما تحقق اليابان والهند نموًا قويًا بفضل الإصلاحات المؤسسية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.
التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في 2025
رغم المؤشرات الإيجابية والتوقعات بزيادة الاستثمارات، هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على التعافي الكامل للأسواق العقارية:
1. ارتفاع مستويات الديون في بعض الأسواق:
• لا تزال الصين تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب المطورين العقاريين المثقلين بالديون، مما قد يعيق تدفقات الاستثمار.
2. التفاوت في السياسات النقدية:
• بينما تخفض بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، لا تزال بعض الدول تواجه صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب التضخم أو ضعف الاستقرار المالي.
3. تغير توقعات المستثمرين:
• مع ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض المناطق، قد يصبح تحقيق العوائد المتوقعة أكثر صعوبة.
4. التغيرات المناخية والاستدامة:
• يشهد العالم تركيزًا متزايدًا على معايير الاستدامة في القطاع العقاري. المستثمرون يحتاجون إلى التكيف مع التوجهات الجديدة التي تركز على البناء الأخضر، مما قد يزيد من التكاليف الأولية.
أين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
رغم غياب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التقرير العالمي، إلا أن المنطقة تُظهر خصائص فريدة في القطاع العقاري.
• النمو المحلي: تشهد دول مثل السعودية والإمارات استثمارات ضخمة في العقارات بفضل مشاريع مثل رؤية السعودية 2030 ومدينة نيوم، مما يجعل المنطقة سوقًا ناشئة ومهمة.
• الاستثمارات الخارجية: يلعب المستثمرون من المنطقة دورًا كبيرًا في أسواق العقارات العالمية، حيث يتجهون للاستثمار في مدن كبرى مثل لندن ونيويورك.
• التحديات والفرص: إذا استمرت الظروف الاقتصادية الإيجابية، فقد تصبح المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية، خاصة مع تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
توقعات تخطي حاجز التريليون دولار
مع تسارع الاستثمارات في 2025، من المتوقع أن يكون العام بداية لتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي في عام 2026، وهي خطوة فارقة تُظهر عودة الأسواق العقارية إلى مستويات ما قبل الانكماش.
الخلاصة
رغم التحديات التي يواجهها الاستثمار العقاري، يُعد عام 2025 نقطة تحول مهمة لهذا القطاع عالميًا، مدفوعًا بتحسن السياسات النقدية والانتعاش الاقتصادي وزيادة الثقة المؤسسية. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دائرة الاهتمام بسبب مشروعاتها الطموحة وتوجهها نحو الاستثمار الخارجي، يبدو أن القطاع العقاري مهيأ لحقبة جديدة من النمو المستدام على المستوى العالمي والإقليمي.
