الاحتياطي الفيدرالي يحذر: سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة والتجارة تنذر بتصاعد التضخم

الولايات المتحدة وكندا
ترامب يعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان رسمياً، في 2 أبريل المقبل، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مع إمكانية زيادتها بمرور الوقت. وكان ترامب قد قام سابقاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، المقرر تطبيقها في مارس، مشدداً على ضرورة منح الشركات فرصة لإقامة عمليات إنتاجية داخل الولايات المتحدة لتجنب هذه التعريفات. ومن المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية على السيارات تأثير واسع النطاق، خاصة أن الواردات شكلت نحو نصف مبيعات السيارات في السوق الأمريكية خلال العام 2023. إلا أنه ما تزال هناك بعض التساؤلات حول نطاق تطبيق هذه التعريفات، وما إذا كانت ستستهدف دولاً بعينها أم ستطبق على جميع الواردات، فضلاً عن إمكانية استثناء السيارات القادمة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الصادر يوم الأربعاء الماضي، عن استمرار حذر صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن تعديل أسعار الفائدة، مشددين على ضرورة توفر أدلة أقوى على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل النظر في أي تخفيضات. وعلى الرغم من إقرار بعض الأعضاء بإمكانية تيسير السياسة النقدية إذا تراجع سوق العمل أو انخفض التضخم إلى مستوى 2% بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن العديد منهم أجمع على أهمية الإبقاء على موقف تقييدي في حال استمر التضخم عند مستويات مرتفعة. كما سلط المحضر الضوء على مخاطر تصاعد التضخم، والتي تشمل التغيرات المتوقعة على سياسات التجارة والهجرة، والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

مؤشر مديري المشتريات الأمريكي

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 50.4 في فبراير، منخفضاً من 52.7 في يناير، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في 17 شهراً، وفقاً للتقرير الأولي الصادر عن وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال. وشهد قطاع الخدمات أول انكماش له منذ أكثر من عامين، إذ هبطت قراءة مؤشره إلى 49.7 ، بينما شهد قطاع التصنيع أداءً قوياً، إذ ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً مسجلاً 53.8 ، كما صعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر عند 51.6. وأفادت الشركات بأن حالة عدم اليقين السياسي، وخفض الإنفاق الفيدرالي، والتعريفات الجمركية كانت من أبرز العوامل الرئيسية التي أثرت على الطلب وثقة الأعمال. وعلق كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، بأن التفاؤل الاقتصادي الذي كان سائداً في بداية العام بدأ يتراجع. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع نتيجة ارتفاع تكاليف المواد المستوردة بسبب الرسوم الجمركية، ساهمت المنافسة القوية في قطاع الخدمات في الحد من نمو الأسعار.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 106.64.

التضخم في كندا

سجل معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعاً هامشياً ليصل إلى 1.9% في يناير الماضي، مقابل 1.8% في ديسمبر، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي لم حد من تأثير الإعفاء المؤقت لضريبة المبيعات. كما ارتفعت مقاييس مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والتي شهدت انخفاضاً بوتيرة أكثر تباطؤاً. وظل التضخم للشهر السادس على التوالي قريباً من نقطة المنتصف المستهدفة لبنك كندا البالغة 2%، أو أقل منها، وضمن النطاق البالغ 1%-3%. إلا أن استمرار الضغوط السعرية الأساسية أدى إلى خفض توقعات خفض الفائدة في مارس، إذ ارتفعت تقديرات السوق لاحتمال تثبيت سعر الفائدة إلى نحو 66% مقابل 56% قبل صدور بيانات التضخم. وساهم الإعفاء الحكومي من ضريبة المبيعات، الذي امتد من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، في الحد من التضخم في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات ووجبات المطاعم وملابس الأطفال. وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مسجلة أول انخفاض سنوي لها منذ مايو 2017، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة 5.1%. وبدون الإعفاء الضريبي، كان التضخم سيبلغ 2.7% في يناير، مقابل 2.3% في ديسمبر.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.4220.

أوروبا
مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو

سجل النشاط التجاري في منطقة اليورو نمواً هامشياً في فبراير، إذ أدى تراجع الطلب بوتيرة شديدة إلى الحد من تأثير التوسع المحدود لقطاع الخدمات، في ظل استمرار ركود التصنيع، وفقاً لمسح أجرته وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال. واستقرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو عند مستوى 50.2 دون تغيير عن قراءة يناير، وأعلى بقليل عن الحد الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 ، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاعه هامشياً إلى 50.5. وفي قطاع الخدمات، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 مقابل 51.3 في يناير، مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير إلى وصول قراءته إلى 51.5. أما قطاع التصنيع، الذي ما يزال دون مستوى 50 منذ نحو ثلاثة أعوام، فقد شهد تحسناً طفيفاً، إذ ارتفع المؤشر إلى 47.3 مقابل 46.6 في يناير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 47.0.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0458.

المملكة المتحدة
التضخم في المملكة المتحدة

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3% على أساس سنوي في يناير، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير بلوغه إلى 2.8%، ومواصلاً تسارعه بعد تسجيل 2.5% في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.7%، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد البريطاني. وعلى الرغم من تسجيل انخفاض شهري هامشي بنسبة -0.1%، والذي جاء أقل من التوقعات البالغة -0.3%، إلا أن تضخم قطاع الخدمات ارتفع إلى 5%، في إشارة إلى استمرار ارتفاع التكاليف في هذا القطاع. وتعقد هذه البيانات توقعات بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ ما يزال التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، مما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول. من جهة أخرى، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2600، مع تقييم المستثمرين لتداعيات مفاجأة التضخم على توجهات بنك إنجلترا المستقبلية.

مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة لشهر فبراير هامشياً إلى 50.5 مقابل 50.6 في يناير، ليبقى بالكاد فوق حاجز 50 الذي يشير إلى النمو. إلا أن التوظيف شهد انخفاضاً هامشياً، إذ انخفض إلى 43.5 مقابل 45.3 مقابل، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2020، أو منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 إذا قمنا باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. وأشار كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى أن ثلث الشركات التي قلصت أعداد موظفيها ربطت قراراتها مباشرةً بالسياسات المالية المعلنة في ميزانية أكتوبر الماضي. في المقابل، انتعش مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.1 مقابل 50.8 في يناير، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته المسجلة في 14 شهراً عند 46.4 ، في ظل إضافة الشكوك العالمية إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد البريطاني.

وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2630.

آسيا والمحيط الهادئ
بنك الاحتياطي الأسترالي يخفض سعر الفائدة النقدي

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1% في فبراير، مسجلا أول انخفاض منذ العام 2020 في ظل تباطؤ معدلات التضخم. وأعرب البنك المركزي عن ثقته في استقرار معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح ما بين 2-3%، إلا أنه سلط الضوء على حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك ضعف الطلب الخاص والمخاوف بشأن استدامة الإنفاق الشخصي. وفي الوقت الذي تتسق فيه توجهات بنك الاحتياطي الأسترالي مع اتجاه التيسير العالمي قبل الانتخابات الفيدرالية في أستراليا المقرر انعقادها في منتصف مايو، إلا أن الاحتياطي الأسترالي ما يزال حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مشيراً إلى المخاطر الجيوسياسية والشكوك المتعلقة بالسياسات.

وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6355.

الاحتياطي النيوزيلندي يخفض أسعار الفائدة القياسية

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75% يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل في ظل تباطؤ التضخم وضعف الاداء الاقتصادي. وأشار المحافظ أدريان أور إلى أن البنك يتوقع الآن سعر فائدة نهائي أقل مما كان متوقعاً في السابق في نوفمبر، مع توقع خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل ومايو، وفقاً للتطورات الاقتصادية. وتنسجم توقعات سعر الفائدة المحدثة بشكل وثيق مع توقعات السوق، مما يؤكد على النهج التيسيري الذي يتبعه بنك الاحتياطي النيوزيلندي مقارنة بالسياسات الأكثر حذراً في أستراليا والولايات المتحدة.

وأنهى الدولار النيوزيلاندي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.5740.

بنك الشعب الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك الشعب الصيني يوم الخميس الماضي على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي ، في خطو تتسق مع توقعات السوق. إذ ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، الذي يؤثر على ائتمان قطاع الاعمال والقروض الشخصية، عند 3.1%، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات، والذي يعتبر المعيار الرئيسي للرهن العقاري، عند 3.6%. ووصل كلا المعدلين إلى أدنى مستوياتهما القياسية بعد التخفيضات التي تم إقرارها في يوليو وأكتوبر. ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.