• شركات تسيئ للقطاع بممارسات غير مسؤولة.
• التسعير جزء من الشفافية في السوق وكبح للممارسات السلبية.
كتب على العبدالله:
بالرغم من أن القرار الوزاري الصادر في 24 ديسمبر 2024 الخاص بتنظيم الإعلانات التجارية بتسويق العقارات واضح وصريح في مضامينه، إلا أن بعض الشركات لا تزال تصر على مخالفة بعض البنود، خصوصاً تحديد السعر، حيث لا تزال تبرز بعض الشركات مصطلح “على السوم”.
وللتذكير فإن البند الثالث من المادة الثانية نص صراحة على ضرورة أن يتضمن الإعلان عن العقار سعر البيع أو السعر الابتدائي، دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر مثل (حد أو سوم – مراجعة) على ألا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن.
طالما تم إعفاء الوسيط من المسؤولية، لماذا لا يتم إعلان السعر حسب القرار؟ خصوصاً وأن تلك المادة تحديداً تسهم في زيادة شفافية السوق، وتضع حد للتلاعبات في الأسعار أو المبالغات التي تتم أو الاستغلال للعميل.
القرار ذاته شدد على ضرورة وأهمية أن تلتزم جميع الشركات المرخص لها بالعمل في الإعلانات العقارية بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات، بحيث يكون الوصف دقيق وخالي من أي مساعي أو محاولات لإخفاء أي عيوب في العقار.
لكن وفقاً لمصادر عقارية، فالقرارات تحتاج متابعة دقيقة، خصوصاً وأن في السوق حتماً بعض الشركات لا تلتزم حرفياً بما ورد في القرارات المنظمة.
وأضافت، بالطبع هناك شركات ملتزمة لكن الخرق من جانب شركة أو أكثر يشيع الفوضى في السوق ويضعف عملية التنظيم.
وأكدت المصادر أن ملف العقار تحديداً من الملفات التي تحتاج “الضرب بيد من حديد” على من يخالف أي قرارات تنظيمية، لا سيما وأن مشاكل المبيعات المليارية التي تمت قبل سنوات لم تجف بعد.
الأمر لم يقتصر على الشركات، بل طال بعض التطبيقات الخاصة بتسويق العقارات أيضا.
