• تدافع للبيع بدوافع ومبررات مستوردة
• سهم أولى وقود…”مو راد على أحد “
• 90 مليون قيمة التداولات والمكاسب9.11%.
• 86 ورقة مالية شملها التصحيح وارتفاع 27 وتماسك 15
كتب بدر العلي:
نزفت بورصة الكويت في جلسة أمس 453.3 مليون دينار كويتي، وسط عمليات بيع جماعية شملت 86 ورقة مالية مدرجة بقيادة قطاع البنوك الأكثر أماناً واستدامة على صعيد الربحية والأكثر استمرارية في منح التوزيعات النقدية، بالرغم من أن القطاع على بُعد أسابيع من عقد الجمعيات العمومة في توقيتات متقاربة ومتزامنة تنطلق اعتباراً من 15 مارس المقبل.
وفقاً للمتغيرات، تقول مصادر استثمارية أنه إلى جانب الشهر الفضيل هناك جملة مبررات مستوردة ليست ذات أثر مباشر على الشركات ومصارد أرباحها وإيراداتها، أهمها اضطراب أسعار النفط والقلق بشأن تنامي العجز، في الوقت الذي شددت فيه وكالة التصنيف العالمية فيتش على أن الكويت قادرة على الوفاء بأي التزامات مالية حتى في ظل تراجع أسعار النفط، مؤكدة أنها تعتبر الأقوى مالياً على مستوى كل الدول التي تقوم “فيتش ” بمراجعتها.
تراجع واضطراب أسعار النفط ليس المرة الأولى، فقد هوى حتى 16 دولار تقريباً في 2020 خلال جائحة كورونا، ثم عبرت تلك السنوات الصعبة وتمت السيطرة على كل التحديات وعادت الفوائض وعاد الأداء الجيد والتوزيعات الجيدة.
المبالغة في ردود الأفعال يهدم مكاسب السوق، خصوصاً في ظل الخصوصية التي تتفرد بها بورصة الكويت والمرحلة التي تمر فيها والتي ستكون الأفضل على صعيد طرح المشاريع وإعادة بناء وترميم وتحسين البنية التحتية، لا سيما الاقتصادية، وطرح أكثر من مشروع عملاق في وقت متزامن.
لكن مصادر استثمارية أشارت إلى أن السوق في هذه المرحلة يمثل فرصة استثمارية لأصحاب السيولة، حيث أن تراجع الأسعار يرفع العوائد من التوزيعات النقدية عند المستويات المتدنية حالياً ويعزز من المكاسب الرأسمالية للأسهم.
أمس وسط ركام التصحيح حقق سهم الأولى للوقود مكاسب لافتة بلغت نسبتها 9.11% بارتفاع 50 فلساً وبقيمة تداولات بلغت 90.3 مليون دينار كويتي، وواصل السهم الأداء القوي بعد موجة تصحيح فتحت الباب أمام كثيرين للدخول عند أسعار منخفضة، بعد أن سجل مستويات قياسية.
ويتضح من استمرار أداء السهم القوي الذي حير الكثير من المراقبين والمحللين والذي يشق طريق الصعود بقوة، ويستحوذ على سيولة لم يشهدها أي سهم منذ الأزمة المالية أواخر 2008 أي في 16 عام تقريباً، حيث لم يشهد أي سهم مدرج هذا الزخم المستمر بتلك القيمة من التداولات التي كسرت في بعض الجلسات حاجز 100 مليون دينار.
ما يمكن الإشارة إليه أن كافة التداولات تحت نظر الجهات التنظيمية.
أمس شمل التصحيح 86 ورقة مالية وارتفعت أسعار 27 شركة فيما تماسكت أسعار 15 أخرى.
التصحيح مكسب للسوق كما الصعود، حيث يولد فرص تمنح السوق مرحلة من التقييم والتقاط الأنفاس، ويسهم في جذب سيولة إضافية سواء لمراكز قائمة بهدف خفض الأكلاف وتحقيق متوسط سعري منخفض، أو سيولة كانت معطلة في حسابات وتترقب فرصة الهدوء للدخول.
وأغلقت التعاملات أمس على قيمة سوقية بلغت 47.066 مليون دينار كويتي.
وخيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأحد؛ تزامناً مع 8 قطاعات.
تراجع مؤشرا السوق الأول و”العام بـ 1.09% و0.95% على التوالي، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.30% و0.34% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.
بلغت قيمة التداول 137.32 مليون دينار، وزعت على 347.34 مليون سهم، بتنفيذ 13.55 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 8 قطاعات في مقدمتها الخدمات المالية بـ 1.43%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 5.66%، واستقر قطاعان.
تراجع سعر 84 سهماً على رأسها “كامكو” بـ 9.63%؛ تزامناً مع إعلانها الأرباح الفصلية والسنوية، بينما ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها “أولى وقود” بـ 9.11%، واستقر سعر 15سهماً.
وجاء سهم “أولى وقود” في مقدمة نشاط التداولات بـ 156.16 مليون سهم، وسيولة بقيمة 90.39 مليون دينار.
