أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 18 جهة، برئاسة وكيل وزارة التجارة زياد الناجم، مهمتها تنفيذ مشروع الرخصة الذكية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بكفاءة وفاعلية، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
أيضا تم تكليف اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.
ومنح وزير التجارة اللجنة مهلة 6 أشهر يتم تمديدها لمدة مماثلة، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالهم.
