• عروض بناء سكن خاص والسداد عبر أقساط.
• شركات تعرض قروض ملتوية “بدون فوائد” لكن ما هو الضمان؟
• تجاوز الخصم من راتب العميل 40% إحياء لأزمة التعثر.
• سنوات من المعالجات وصناديق تأسست…فلماذا العودة للوراء؟!
• البنوك وشركات التمويل المرخصة هي المعتمدة فقط للإقراض.
كتب عادل العادل:
انتشرت مؤخراً وبشكل علني وغير مرخص دعوات للحصول على تسهيلات في شكل تمويل من دون فوائد وبعيداً عن ساي نت، وذلك من خلال آلية مبتكرة تتمثل في بناء سكن خاص بنظام الأقساط.
اللافت في دعوات الترويج التي تتم أنها من دون فوائد وبعيدا عن ساي نت، أي أنها تتم خارج السيستم المصرفي والنظام المطبق الذي يحكم ملف القروض من جهة الاستحقاق من عدمه.
وهنا يبرز تساؤل مهم، هل هذه العروض التي تتم بشكل علني عبر وسائل التواصل لديها ترخيص من الجهات المعنية كافة؟
الجانب الآخر الذي يجب الإشارة إليه هو أن التمويل خارج النظام المصرفي مهما كان من دون فوائد إلا أنه يمثل عبء على العميل المستفيد، خصوصاً وأن تعليمات البنك المركزي تلزم البنوك بأن يكون منح التمويل والاستقطاع من العميل بما لا يتجاوز 40% من الراتب.
وتقول مصادر مصرفية أنه حتى لوكان لدى العميل بطاقة “فيزا” فإنها تحتسب كدين ضمن هامش الـ 40% وذلك إمعانا في حماية العملاء من التعثر.
هناك مسؤولية على كل الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة والتنسيق بينها لملاحقة الإعلانات التي تعيد إحياء أزمة تمت معالجتها على مدار سنوات، وتم تأسيس صناديق بمبالغ ضخمة لها، مثل صندوق الأسرة.
يجب تشديد الرقابة أكثر على الدعاية التي تتم من تلك النافذة، ووقف استغلال الطلب على التمويل.
القنوات الوحيدة المعتمدة رسميا للحصول على تسهيلات وقروض هي البنوك، وهو ما يتم وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها البنك المركزي وتطبق على الجميع، ويتم خلالها الاستعلام واستدعاء بيانات العميل من “ساي نت” التي تمثل حماية لكل الأطراف، البنك والعميل في آن واحد.
عودة التمويل الموازي خرق يجب وقفه والتعامل معه بجدية وحزم، خصوصاً وأن مثل هذه الإعلانات تمثل “فخ”، فطالما التمويل بمرونة ومن خارج ساي نت وبدون فوائد فحتماً سيكون بضمان ورهن البيت، ومع التعثر يتم استدخال الرهن.
مطلوب أيضا العمل على رفع الوعي، في خطوة موازية للجهود المصرفية الخاصة بحملة “لنكن على دراية”، بالتحذير من التعامل مع أي شركة غير مرخص لها بممارسة نشاط التمويل من البنك المركزي.
