كيف يحرم المساهم الذي تملك السهم في موعد حق الحضور من حضور الجمعية العمومية؟

• تكلفة الجهات الرقابية على ميزانية الدولة يجب أن تنعكس على جودة الممارسات.

• لماذا لا يحضر رقيب من الجهات التنظيمية لتسجيل الملاحظات ومحاسبة الشركات؟

قالت مصادر قانونية لـ “الاقتصادية” أن حجم المبالغ المليونية الضخمة التي تنفقها الجهات الرقابية يجب أن تنعكس على جودة الممارسات.
وقالت المصادر أنه في ظل تنوع الممارسات من الشركات مثل حرمان مساهمين من حضور جمعيات عمومية، وهو حق أصيل كفله القانون، ولم ينص أي قانون على أن من يأتي متأخرا يحرم من الحضور، في تكريس جديد لسلوك يتم ترسيخه بالممارسة والسوابق، في ظل ما حدث يجب أن تكون هناك وقفة وقرار من الجهات الرقابية كافة بلا استثناء.
إقفال النصاب لا يبرر منع المساهم من الحضور والمشاركة في النقاش، خصوصاً وأنه حامل السهم ومسجل ضمن من يحق له الحضور، لأنه تملك السهم في المواعيد المحددة لأصحاب الحق فكيف يتم منع المساهم بعد ذلك.

في سياق متصل دعت مصادر قانونية إلى ضرورة دراسة حضور “الرقيب” للجمعيات العمومية لتسجيل الملاحظات والتحفظات ودراسة كيفية التعامل معها جزائياً، واستخلاص المعايير الرقابية منها، ليكون للمساهم قيمة أكبر من الحضور والمشاركة، خصوصاً وأن التحفظ لا يترتب عليه تبعات جسيمة، لذلك تتلقاها مجالس الإدارات برحابة. جزء مهم من الرقابة الفاعلة يتأتى بالحضور الميداني الفاعل في الجمعيات العمومية.