كتبت هدى سالم:
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطني للوساطة المالية والتي عقدت بنسبة حضور 100% برئاسة طارق عبداللطيف شهاب رئيس مجلس الإدارة، على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية، بحيث تكون شركة الوطني للاستثمار هي الشركة الدامجة وشركة الوطني للوساطة المالية هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل ونسبة مبادلة الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات ذات الصلة.
ووافقت الجمعية العمومية على حل شركة الوطني للوساطة المالية ونقل ذمتها المالية عن طريق الضم “أصول وخصوم” بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة الوطني للاستثمار ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة الوطني للوساطة المالية بمجرد إتمام إجراءات الدمج وشطبها وإلغاء ترخيصها من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة وذلك طبقاً لأحكام القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون 1 لعام 2016 بإصدار قانون الشركات
