• هل يتم تأسيس بنك تسوية مركزي مملوك بالتساوي بين البنوك؟
• بوابة لنقلة نوعية تستكمل منظومة التطوير.
• المرحلة الحالية ستشهد حسم القرارات للتطبيق.
كتب بدر العلي :
سوق المال الكويتي على موعد مع التاريخ، ونقلة نوعية جديدة ستكون الأكثر أهمية في تاريخه وستضعه بشكل عملي على طريق الأسواق العالمية المتطورة.
في ظل استحقاق الوسيط المؤهل الذي يقترب، بعد سلسلة من التجارب والاستعدادات توجت مؤخراً بالنجاح، ويترقب القطاع الخروج “لايف” في المواعيد المحددة.
مصادر مطلعة على صلة بالملف كشفت لـ “الاقتصادية” أن اللمسات الأخيرة تتعلق بحسم بنوك التسوية وبنك التسوية المركزي، حيث سيكون لكل شركة بنك تسوية يمكن أن يتم تحديده بناءً على اختيار الشركة لبنك التسوية التي تتعامل معه وحسابتها لديه.
فيما سيكون بنك التسوية المركزي بحسب المصادر، بنك وحيد وهو ما يعكسه اسم البنك، حيث سيكون المصب النهائي.
شكّل المشهد الجديد مختلف الأدوار والمهام، وسيكون لكل جهة دور ونطاق تتعامل فيه فيما يخص السيولة التي ستخرج من المقاصة، على أن تبقى الأسهم لدى المقاصة، والسيولة إلى الوسيط المؤهل.
على صعيد متصل يترقب الجميع ملف بنك التسوية المركزي، هل سيكون وفق نموذج شركة الخدمات المصرفية الآلية “كي نت”، بحيث يكون بنك تسوية مركزي مملوك لكل البنوك بالتساوي، أم سيتم اختيار بنك تسوية مركزي وفق معايير؟
ربما المكاسب والفوائد والعوائد التي قد تنجم عن مثل هذا الدور تفرض أن يتم تأسيس بنك تسوية مركزي مملوك لجميع المصارف بالتساوي تحقيقاً للعدالة، لكن المصادر أفادت بأن أصحاب القرار في هذا الملف لديهم تصور وتقييم للوضع، والمرحلة القليلة المقبلة ستشهد حسم ذلك الملف، خصوصاً وأنه جزء من عملية التحول الاستراتيجية، وركن مهم وأصيل.
تضيف المصادر أن تلك الخطوة سيتبعها كثير من الخطوات الإيجابية والبناءة وستكون بوابة لسوق مال مختلف.
