اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) ملتقاه العقاري الثالث تحت عنوان “التقييم العقاري والمعايير الدولية”، والذي عُقد في برج الشايع بفندق فورسيزونز يوم 15 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من الخبراء والمستثمرين العقاريين وممثلي الشركات العقارية والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن جهود البنك المتواصلة لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع التقييم العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وافتتح الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها جاسم العبدالهادي، مدير عام الإدارة العقارية في KIB، أكد خلالها على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير ممارسات التقييم العقاري وفق أعلى المعايير الدولية، مبيناً أن هذا الملتقى يأتي كجزء من التزام KIB بدعم الابتكار في القطاع العقاري، الذي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
عقب ذلك، ألقى عماد الفرج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، كلمة استعرض فيها أهداف الجمعية كمنظمة نفع عام غير ربحية، مشيراً إلى دورها في تحسين بيئة العمل للمقيّمين العقاريين في دولة الكويت، مع التركيز على تطبيق المعايير الدولية في جميع معاملات التقييم. وقال الفرج: “نسعى إلى رفع كفاءة مهنة التقييم من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية، مما يعزز الثقة في السوق العقاري الكويتي ويحمي مصالح المستثمرين”.
ومن جانبه، قدّم المهندس/ فهد عادل الصالح، مدير أول الاستشارات العقارية والحلول الرقمية في KIB، عرضاً مرئياً بعنوان “التقييم العقاري والتحول الرقمي: تجربة بنك الكويت الدولي”، تناول خلاله مسيرة البنك الممتدة لأكثر من 50 عاماً من الخبرة العملية والعلمية في المجال العقاري، واستعرض أبرز التطورات الرقمية في تطبيق KIB “عقاري” الذي يمثّل وجهة موحدة لجميع الاحتياجات العقارية.
أما مصطفى القليوبي، المدير الإقليمي لمجلس معايير التقييم الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد قدّم مقدّمة تعريفية بالمجلس بوصفه جهة مستقلة غير ربحية مقرها الرئيسي في لندن، تعمل على تطوير مهنة التقييم العقاري حيث يضع المجلس معايير التقييم لمختلف أنواع الأصول العقارية وأصول البنية التحتية وتحت الإنشاء ومنشآت الأعمال والأصول غير الملموسة والأدوات المالية.
وأكد القليوبي أن الهدف هو رفع جودة عمليات التقييم وتعزيز الشفافية والثقة والمصداقية في الأسواق العقارية عالمياً، مضيفاً: “في ظل المتغيّرات الاقتصادية العالمية، أصبحت المعايير الدولية أداة أساسية لضمان استقرار الأسواق، ونحن ملتزمون بدعم دولة الكويت في تبنّيها وتطبيقها”.
واختُتم الملتقى بجلسة حوارية بعنوان “التقييم العقاري في دولة الكويت: بين التحديات والفرص”، تناولت أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثل نقص التنظيمات الرقمية والتدريب المهني، وسبل التغلب عليها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والدولية. وأجمع المشاركون على أن سوق التقييم العقاري في الكويت واعد ويحظى بدعم وزارة التجارة والصناعة، ما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
وشهد الملتقى تفاعلاً لافتاً من الحضور الذي ضم نخبة من المستثمرين العقاريين وممثلي الشركات الرائدة في القطاع، ومسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار. ويُعد هذا الحدث الثالث في سلسلة ملتقيات KIB العقارية، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون في القطاع، وسط توقعات بإطلاق مبادرات أخرى في المستقبل القريب لدعم التحول الرقمي في السوق الكويتي.
ويأتي هذا الملتقى في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في الكويت نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز حجم السوق 10 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي، وفق تقارير اقتصادية حديثة، مما يبرز أهمية تبنّي المعايير الدولية لضمان استدامة القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
