تشكل حقوق المساهمين ورأس المال الإضافي ما نسبته 67% و16% من الزيادة في رأس المال الرقابي على التوالي، أي رأس المال وفق الشريحة الأولى شكل ما نسبته 83% من الزيادة، بينما شكل رأس المال المساند ما نسبته 17% من الزيادة.
ويتمتع القطاع المصرفي المحلي بقوة وجودة على صعيد رأس المال الرقابي، حيث يتم اتباع منهجية استبعاد الأصول التي لا توفر دعماً فعلياً للبنك تحت الظروف الضاغطة.
وتظهر المؤشرات تطبيقات معيار بازل التي يتفوق المركزي تاريخياً بتطبيقها استباقياً وبحرفية عالية وبتعاون ومرونة مصرفية بمساهمة فعالة في رفع جودة كفاية رأس المال من خلال الاعتماد على رأسمال عالي الجودة.
