الثابت وفقاً للملاحظات الموثقة أن هناك سلسلة من الأخطاء الشائعة في الجمعيات العمومية للشركات وهي كثيرة وعديدة، لكن الأهم هو كيف تُحاسب الشركات التي ترتكب تلك الأخطاء طالماً تلك الملاحظات مصنفة كخطأ؟ وما هي جزاءاتها؟ وكيف يتم رصدها في ظل عدم حضور مباشر لمراقب للجمعية لرصد تلك الأخطاء والتجاوزات إن وقعت؟
ومن أبرز الأخطاء المنصوص عليها والمعترف بها ما يلي:
* تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات العمومية.
* عدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول الأعمال ما قد يؤثر على قرار ات المساهمين.
* عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين لحضور المساهمين ومشاركتهم بفاعلية.
* عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بما يرد في بطاقات التصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها.
* قيام رئيس الجمعية بطلب تأجيل مناقشة بنود الاجتماع إلى فترة جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات، ما يعني أن المساهمين قد يتخذوا قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
* مناقشة بنود غير موجودة في جدول الأعمال، أو مشاركة أعضاء في التصويت على بند إبراء الذمة.
* مطالبة بعض الشركات مدقق الحسابات الخارجي الإجابة عن استفسارات المساهمين التي لا تتصل بالقوائم المالية.
* قراء البنود دون فرصة للنقاش، أو مطالبة رئيس الجمعية بالتصويت قبل مناقشة البنود.
* مطالبة رئيس الجمعية للمساهمين الاتصال بالشركة للحصول على المعلومة بشكل منفرد.
* عدم إعلان النصاب القانوني في الاجتماع، أو مشاركة عضو مجلس إدارة في التصويت على بند له مصلحة فيه.
