كتب خالد السهل:
- هيئة الصناعة: فرص لا حصر لها ستتاح للقطاع الخاص يجب استغلالها.
- جادون في إبعاد الاقتصاد الكويتي عن هيمنة النفط والغاز.
- مشاركة القطاع الخاص محورية وأساسية للنهوض بالاقتصاد.
- الاستراتيجية خارطة طريق لجميع الجهات الحكومية والمعنية.
- رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لهم نصيب وافر.
- تحول الصناعة لقطاع جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب هدف رئيسي.
- هدف الرؤية تمكين الاقتصاد الكويتي من التنوع والاستدامة.
- اهتمام برؤية أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي.
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
…
تأتي الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 في فترة مهمة تتعامل فيها دولة الكويت مع تحديات كبيرة لوضع استراتيجية وبرامج تطوير صناعية واضحة بعد مجموعة من الأزمات الإقليمية العالمية بدأت بتقلبات أسعار النفط، ثم بجائحة كوفيد- 19 وتعمقت مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتعمل حاليا جميع دول مجلس التعاون بنشاط على تنويع اقتصاداتها، وتخطط لتحقيق تنويع صناعي من خلال تبني سياسات جديدة، وتشجيع الأنشطة الصناعية الحديثة للابتعاد عن الهيمنة القوية للنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
من المتوقع أن تعمل هذه الاستراتيجية كخريطة طريق لجميع الكيانات والجهات الحكومية الكويتية التي تسعى لتطوير الصناعة التحويلية؛ والعمل التعاوني في وئام نحو الأهداف الوطنية للصناعة. وستستند الاستراتيجية على” رؤية الكويت 2035 “، والتي تحمل في مضامينها العديد من المحاور
والمرتكزات التي تهدف إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة ومن أبرزها القطاع الصناعي، ومن أهم مرتكزات هذه الرؤية “تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام”، حيث يهدف هذا المحور إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والإنتاجي الذي يساهم في الحد من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.
- الرؤية الوطنية والاستراتيجية الصناعية الوطنية
تسعى الهيئة العامة للصناعة لتحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية بطريقة منهجية، وقد كانت نقطة البداية لهذا النهج هي المحاور والركائز المحددة في رؤية الكويت الوطنية 2035، وشكلت ركائز الرؤية مرجع ا أساسي ا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية في قطاع الصناعة التحويلية، ومن هذه الركائز إدارة حكومية فاعلة، ورأس مال بشري إبداعي، ورعاية صحية عالية الجودة، ومكانة دولية متميزة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة، وبنية تحتية متطورة.
كما تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية بشكل رئيسي التنويع الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص. ويعد قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وإبعاد الاقتصاد الكويتي عن هيمنة قطاع النفط والغاز، وفي الوقت نفسه يفتح قطاع الصناعة التحويلية
الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في مجموعة لا حصر لها من الفرص، خاصة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يتمتع القطاع بجاذبية عالية للمستثمرين من المواطنين الكويتيين والأجانب على حد سواء.
يوضح الشكل التالي العلاقة بين رؤية الكويت 2030 الاتجاهات استراتيجية الصناعية الوطنية والبرامج المشاريع.
وستكون الهيئة العامة للصناعة مسؤولة عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع في الاستراتيجية، والإشراف على تقدم العمل في المشاريع الأخرى في الإستراتيجية الصناعية والمتعلقة بجهات حكومية غير الهيئة العامة للصناعة.
- منهجية التخطيط للاستراتيجية
تبني الإستراتيجية إطارًا شاملًا لرسم خرائط الاتجاهات الاستراتيجية مع عوامل التمكين، من أجل دعم المنشآت الصناعية، كما تسعى الإستراتيجية إلى تحسين أداء القطاع الصناعي في الكويت بعدة طرق، من بينها تعظيم
الاستفادة من نقاط القوة في القطاع الصناعي الكويتي والاستفادة من الفرص المتاحة، كما ستعمل الاستراتيجية على تحييد تأثير نقاط الضعف وتجنب التهديدات المستقبلية.
تشمل العوامل التمكينية في القطاع الصناعي الكويتي والتي سيتم تحسينها لدعم المنشآت الصناعية كل من:
(1) تطوير العمليات الحكومية
(2) توفير أدوات التمويل وبرامج الاستثمار
(3) تبني مبادئ الاستدامة الصناعية
(4) توظيف الأدوات لزيادة تنافسية المنتج الوطني
(5) استكمال البنية التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية
(6) توظيف التقنيات في التنمية الصناعية
(7) تنمية رأس المال البشري الابداعي
(8) التجمعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.
يوضح الشكل أدناه منهجية التخطيط الإستراتيجي القائمة على النتائج المستخدمة لتطوير هذه الاستراتيجية.
- مراحل المشروع
يرتكز النهج العام لتطوير هذه الإستراتيجية على جزئين؛ الجزء الأول هو مراجعة أعمال المراحل السابقة، ويشمل ذلك مراجعة المرحلة الأولى وهي التخطيط الشامل والمتكامل للمشروع، ثم مراجعة أعمال المرحلة الثانية وهي تقييم وتطوير أداء الهيئة العامة للصناعة، وأخير ا مراجعة تقرير تشخيص الوضع الراهن ومقارنة التجارب الناجحة.
ونتيجة لطول فترة التوقف في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت، حيث توقف العمل منذ عام 2017، وكذلك نتيجة للتغيرات العديدة التي طرأت على الهيئة العامة للصناعة، وعلى حالة القطاع الصناعي الكويتي في الفترة الماضية، فقد أصبحت النتائج والتقارير من أعمال المرحلة
الثانية والثالثة غير واقعية ولا تعكس حالة الهيئة العامة للصناعة ولا حالة القطاع الصناعي الكويتي.
وعليه، تم إعادة التحليل من أجل تقييم وتطوير أداء الهيئة العامة للصناعة مع التركيز على تقييم أعمال وأداء القطاعات المرتبطة في الأنشطة الصناعية بشكل خاص، وهي قطاع المدن الصناعية، وقطاع التنمية والتراخيص الصناعية، وقطاع المواصفات والخدمات الصناعية، وقطاع تنمية الصادرات
الصناعية. كما أن واقع القطاع الصناعي في الكويت قد تغير بشكل
كبير بعد جائحة كوفيد- 19 مما أدى إلى إعادة العمل بجميع أجزاء المرحلة الثالثة وهي تشخيص الوضع الراهن واجراء مقارنات حديثة مع التجارب الناجحة وخاصة تلك في دول مجلس التعاون الخليجي.
يوضح الشكل التالي تفاصيل الجزء الأول من المشروع والأنشطة في مراجعة المراحل الثلاث.
يشكل الجزء الثاني من المشروع وهو استكمال المراحل المتبقية العمل الأساسي في المشروع، وتشمل المراحل المتبقية أربع مراحل هي تحديد الاتجاهات الاستراتيجية، وتحديد الصناعات والتجمعات ذات الأولوية، وتصميم البرامج ووضع خطط التنفيذ، وأخيرا وضع آليات التنفيذ وإطار
الحوكمة للمراقبة والتقييم.
وتتضمن المرحلة الرابعة تحديد الاتجاهات الاستراتيجية، وتتمثل في ربط الاتجاهات بمرتكزات الرؤية واختيار مؤشرات الأداء الاستراتيجية لهذه الاتجاهات، كما تتضمن المرحلة تحليل عوامل التمكين ووضع النتائج والاهداف الرئيسية في الاستراتيجية.
المرحلة الخامسة من المشروع تستهدف تحديد الصناعات والتجمعات ذات الأولوية، وسيتم ذلك عن طريق وضع المنهجية والمعايير المحددة للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وبعد ذلك تحديد القطاعات الصناعية
الاستراتيجية، ثم تحليل نقاط القوة والضعف للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد توجهات القطاعات الفرعية، وأخير ا وضع الأهداف الخاصة بكل قطاع استراتيجي، ومقترحات تطوير القطاعات الفرعية، وتحديد عوامل النجاح الحرجة للقطاعات الفرعية.
أما المرحلة السادسة فتشمل تحديد البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف في مؤشرات الأداء الاستراتيجية واجراء المشاورات اللازمة مع الجهات ذات الصلة ووضع الجدول الزمني والتكاليف وتقيم الأثر المتوقع من هذه المشاريع. كما تشمل المرحلة تقييم القانون الصناعي المقترح وتوافقه
مع المشاريع الاستراتيجية.
اما المرحلة السابعة والأخيرة فتتضمن تحديد آليات التنفيذ ووضع إطار الحوكمة للمراقبة والتقييم وضمان توافقها مع أنظمة الحوكمة في الهيئة العامة للصناعة وعلى المستوى الوطني.
ويوضح الشكل التالي الجزء الثاني من خطة عمل المشروع وتفاصيل استكمال المراحل المتبقية.
- مصادر البيانات
اعتمدت عملية تطوير الإستراتيجية على عدة مصادر أولية وثانوية، وبيانات وتقارير، ورؤى أصحاب المصلحة المستخدمة في جميع المراحل والتي من عدة مصادر أولية مباشرة وهي الجهات الحكومية ذات العلاقة الرئيسية في التنمية الصناعية وغير مباشرة وهي جهات غير حكومية وجهات القطاع الخاص وتكملها مصادر ثانوية ذات صلة، كما في الشكل التالي.
تشمل المصادر الأولية المباشرة عدة اجتماعات مع فريق الهيئة العامة للصناعة لتحديد نطاق الدراسة وتأكيد توافق نطاق العمل مع متطلبات الإستراتيجية، بالإضافة إلى ذلك، تمت استشارة العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمشاركتهم في التنمية الصناعية لأغراض جمع البيانات، وتبين وجود بعض الثغرات في البيانات، لكن فريق العمل
طور نماذج تقدير بالتشاور مع الهيئة العامة للصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين.
كما تم تنظيم العديد من الاجتماعات التي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الجهات والهيئات الحكومية؛ وعقد ورش العمل لمجموعات التركيز من أجل تقييم التحديات، والمساعدة في تصميم الحلول والمشاريع ذات الصلة، وتم توضيح الحضور ونتائج الاجتماعات بالتفصيل في محاضر الاجتماعات، كما تم عقد مشاورات متابعة مع بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين.
تشمل المصادر الأولية غير المباشرة العديد من المشاورات والمقابلات لرسم خريطة بيئة الأعمال، وتصميم الإجراءات والمشاريع السياسية ذات الصلة. كما تمت الاستفادة من المسوحات الصناعية الذي قامت بها الهيئة والتي تضمنت المؤشرات الاقتصادية لأخر بيانات رسمية متوفرة عن القطاع الصناعي وذلك بهدف تشخيص واقع القطاع الصناعي بدولة الكويت. حيث شارك في المسوحات حوالي 651 منشأة صناعية. وأوضحت نتائج المسوحات أهم المعوقات والتحديات، ومستوى الرضا عن البرامج الحكومية القائمة.
وأخيراً، تم استخدام المصادر الثانوية الوطنية، مثل الإستراتيجيات والتقارير والمسوحات الموجودة مسبقًا لضمان التوافق، كما تم استخدامها لتكملة وسد الفجوات في جمع البيانات الأولية، وتمت الاستفادة من المصادر الثانوية الدولية في تقييم البيئة الصناعية، وشمل ذلك الوصول إلى البيانات من مختلف المنظمات الدولية لتطوير
مقارنات معيارية، وتحديد أفضل الممارسات العالمية.
- الهيئة العامة للصناعة
يعتمد تحليل عدد المنشآت الصناعية وقيمة الاستثمار الصناعي وعدد القوى العاملة في المنشآت الصناعية على قواعد بيانات الهيئة العامة للصناعة، وهذه البيانات متوفرة من قسم التراخيص الصناعية حيث تتضمن معلومات
المنشأة بشكل دوري عند تجديد التراخيص، ومن قسم البحوث الصناعية عند تعبئة استمارة المسح الصناعي لدولة الكويت.
- الإدارة المركزية للإحصاء
يعتمد تحليل الوضع الراهن للقطاع الصناعي الكويتي على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بشكل رئيسي، حيث تم الحصول على بيانات القيمة المضافة للقطاع الصناعي بشكل كلي وللقطاعات الصناعية الفرعية حسب تصنيف ISIC 3 بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية من عام 2015 حتى عام 2019 .
ومع أن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء قائمة على ISIC 3 ، ولكن تحليل الاستراتيجية تم بعد التحويل إلى نظام ISIC 4 بالاعتماد على معامل قيم الاستثمار بالقطاعات المشتركة مثل الصناعات الغذائية والمشروبات.
أما البيانات الخاصة بالتجارة فقد تم استخدام إحصاءات التجارة الخارجية وخاصة جداول السلع الوطنية المصدرة من عام 2015 – 2021 والقائم على نظام الرمز التعريفي (commodity HS codes) المستخدم عالميًا .
كما تم الاعتماد على تقارير نظام سوق العمل الإلكتروني التي تصدرها الإدارة المركزية للإحصاء في تحليل القوى العاملة الوطنية ضمن الصناعات التحويلية.
- منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)
تتضمن قاعدة بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بيانات كاملة عن عدد المنشآت الصناعية وقيمة الاستثمار الصناعي وعدد القوى العاملة في المنشآت الصناعية لجميع دول مجلس التعاون. كما تقدم بينات المنظمة معلومات مفصلة عن كل منشأة صناعية خليجية من حيث نوعية
المنتجات والقدرات الإنتاجية ومساهمات الشركاء المحلين والأجانب.
وتتضمن بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بيانات التجارة الخارجية لجميع دول مجلس التعاون حسب التصنيفات القائمة على نظام الرمز التعريفي.
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
استخدم تحليل الوضع الراهن بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في تقدير القيمة المضافة لعامي 2020 و 2021 من تقديرات اليونيدو المبنية على المقارنات المعيارية.
كما أن قاعدة بيانات اليونيدو استخدمت في حسابات مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي لدولة الكويت وأبعاده الثلاثة الرئيسية.
البُعد الأول: هو القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة.
البُعد الثاني: هو التعميق والارتقاء التكنولوجي.
البُعد الثالث: التأثير العالمي.
حيث تم تقدير مستوى دولة الكويت في الأداء الصناعي التنافسي ومقارنته خليجيا ودوليا.
- بيانات الجهات الدولية الأخرى
استند تحليل الوضع الراهن لعدة تقارير دولية أخرى للمقارنة ولتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومن هذه التقارير:
• تقارير البنك الدولي الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي
• تقارير البنك الدولي الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال
• تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية
• تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)
• تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن مؤشر الابتكار العالمي
