يُشبه بند المصروفات العمومية والإدارية “مطفأة مطاطة” لاستيعاب بعض الممارسات ذات الصلة بسوء النتائج، والتي هي امتداد لسوء الإدارة، حيث يعتبربند حاضر لتبرير تراجعات الأرباح والخسائر في بعض الأحيان.
قبل الملاحظات والدخول في التفاصيل، هل يتم تطوير القواعد والمعايير المحاسبية ليكون هذا البند أكثر تفصيلاً تماشياً مع معايير الحوكمة والشفافية التي تمثل جوهر التوجه العالمي في تبويب البيانات المالية؟
بعض البنود يمكن أن يتقبلها المساهمون عندما تمثل عبء أو ضغط على الميزانية، مثل زيادة في مصروفات التمويل نتيجة أكلاف الفوائد أو الاستدانة لدعم أنشطة الشركة التشغيلية أو التوسع في فرص جديدة، أو زيادة مصروفات إضافية في تنفيذ مشروعات نتيجة تغيرات سعرية أو أكلاف استحواذات أو غيرها من كافة البنود ذات الصلة بالنشاط التشغيلي، أو تراجع الأسواق المالية والاستثمارات أو زيادة مخصصات أو تراجع ضعف الأنشطة التشغيلية نتيجة أحداث أو غيرها، وهي كلها بنود فنية مالية ذات قبول.
لكن المصروفات العمومية والإدارية الغامضة التي تمثل عبء متنامي في بعض الميزانيات تعطي صورة سلبية لمراقبين والمساهمين عموماً، لا سيما وأن هذا البند تحديداً من البنود المطاطة التي لا يمكن أن تكون مبرراً كافياً لتراجع الأرباح أو تحقيق خسائر.
الجدير ذكره أن أي مصروفات يجب أن تنفق من أجل خدمة أعمال وأنشطة الشركة وزيادة الأرباح وتحسين النتائج، لا أن تكون المصروفات عبء ومصدر تآكل للأرباح العائدة للمساهمين.
من البنود التي تحتاج ضبط أكثر ومراقبة ووضعها تحت مجهر رقابي أكثر دقة، بعد أن بدأت شركات ترفض توفير بعض الوثائق والمستندات الدالة على بعض الإجراءات.
