أجمعت مصادر مصرفية على أن قنوات القروض والتسهيلات للقطاع الخاص مستمرة ومتدفقة دون توقف، واصفة قرار البنك المركزي بعدم احتساب القسائم الحكومية ضمن قوائم الرهونات مقابل القروض، بالقرار التحوطي لتوفير مزيد من الحماية للبنوك، وتحصين القروض بضمانات خالصة صافية الملكية للمدين أو طالبي التمويل عموماً.
وبينت المصادر أن الهدف هو دعم درجات الأمان وحماية أموال البنوك في حالات التعثر والنزاعات التي تؤدي إلى استدخال الرهونات، إذ يركز البنك المركزي على أن تكون الضمانات مملوكة للمدين بنسبة 100% وتتسم بالسائلية عند اللزوم.
وأضافت بأن التنظيم الإضافي بمثابة شرط مستجد، مثلما يتم تنقيح شروط قروض الأفراد بضوابط إضافية، فالمحصلة كلها تستهدف تمويل مقابل ملاءة مالية ورهونات حرة.
لكن مصادر اقتصادية مخضرمة اعتبرت الرسالة الأهم في هذا القرار وصداها الأكبر هو في ميدان مراقبي الحسابات وجموع الشركات، إذ بات يتوجب عدم احتساب أي قسائم حكومية ضمن حقوق المساهمين، أو اعتبارها أصل من أصول الشركات، ويتوقع أن يستتبع قرار البنك المركزي قرارات رديفة من جهات أخرى لتنظيم ذلك الملف بشكل شامل.
