الاستثمارات الوطنية: خدمات التداول بالهامش متاحة للعملاء

• إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة أولوية مستقبلية 

أوضحت شركة الاستثمارات الوطنية أن تكاليف التمويل شهدت ارتفاعاً طفيفاً، تماشياً مع القروض الجديدة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، وذلك لدعم أنشطة الاستثمار الرئيسية للشركة، موضحة في ذات الوقت أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية لم يتم تسجيل أي تجاوزات لأي من حدود السيولة أو القيود الاستثمارية أو سياسة إدارة رأس المال.

وبينت الشركة أن الأصول المدارة بصورة نشطة ومستثمرة في أسواق دول الخليج العربي تزيد قيمتها عن مليار دولار.

في سياق متصل كشفت “الاستثمارات الوطنية” عن نجاح إطلاق خدمات التداول بالهامش للعملاء خلال الربع الثاني، مشيرة إلى أن لديها مجموعة قوية من المنتجات الجديدة قيد التطوير المشترك مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وقد وصلت عدة مبادرات حالياً إلى مراحل رقابية متقدمة، ونستهدف طرح المزيد خلال النصف الثاني من 2026.

وكشفت الشركة عن أنه سيتم التركيز على القطاع العقاري، وهو قطاع واعد يتماشى مع طموحاتنا في مجال التنويع.

على صعيد متصل أفادت الشركة أنها أحرزت تقدماً في خارطة الطريق الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الخطوة الأولى 100%، وبالانتقال إلى الخطوة الثانية بلغ مستوى التقدم الإجمالي نسبة إنجاز قدرها 55%، فيما بلغت نسبة إنجاز نموذج التشغيل 53%، ونسبة إنجاز الخدمات والمنتجات 37%، كما تقدمت الشراكات الاستراتيجية بنسبة إنجاز 84%.

وكشفت الاستثمارات الوطنية النقاب عن أن إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة يمثل أولوية استراتيجية للشركة.

رقمياً أفادت الشركة أنه في الوقت الذي نمت فيه أرباح الربع الثاني 57.7% مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستثمار وزيادة أتعاب الاستشارات، فقد بلغت الخسائر الشاملة الأخرى على أساس مجمع خلال النصف الأول من 2026 نحو (-20.2) مليون دينار كويتي.