بقلم د. محمد عزت ابراهيم
مدير تدقيق داخلي و مستشار المخاطر و الحوكمة و الرقابة الداخلية
الشركة التي تطبق القوانين واللوائح التنظيمية بصورة فعالة لا تحمي نفسها فقط من المخاطر القانونية والمالية، وإنما تخلق بيئة أكثر شفافية وانضباطاً، بما ينعكس في النهاية على استدامة أعمالها وقيمتها السوقية وثقة مساهميها.
التدقيق الداخلي والالتزام بالقوانين
يتمثل أحد الأدوار الجوهرية للتدقيق الداخلي في التحقق من مدى التزام إدارات الشركة بالقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والسياسات الداخلية المعتمدة.
ولا يقتصر ذلك على التأكد من وجود الإجراءات على الورق، وإنما يمتد إلى اختبار التطبيق الفعلي لها، ورصد أوجه القصور والانحرافات، وتحديد المخاطر الناتجة عنها، ورفع التوصيات المناسبة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك لائحة تنظم صلاحيات الموافقات على العقود والمشتريات، فإن دور التدقيق الداخلي لا يكون مجرد التأكد من وجود اللائحة، بل فحص عينة من العمليات للتأكد من أن الموافقات تمت من الأشخاص المخولين، وأن حدود الصلاحيات لم يتم تجاوزها، وأن المنافسة والشفافية قد تم الحفاظ عليهما.
من الالتزام إلى حماية أموال المساهمين
الالتزام بالقوانين واللوائح ليس هدفاً مستقلاً، وإنما وسيلة لحماية أصول الشركة ومواردها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
ومن هنا تظهر أهمية التدقيق الداخلي في اكتشاف الممارسات التي قد تؤدي إلى هدر الموارد أو زيادة التكاليف أو تعريض الشركة لمخاطر قانونية ومالية.
فعندما يكشف التدقيق الداخلي، على سبيل المثال، عن عقود يتم تجديدها دون تقييم فعلي للأسعار أو الأداء، أو عن مصروفات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة، فإن معالجة هذه الملاحظات قد تؤدي إلى تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الإنفاق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نتائج الشركة وحقوق مساهميها.
الرقابة الوقائية أفضل من معالجة الخسائر
من أهم التطورات في مفهوم التدقيق الداخلي الحديث الانتقال من الدور التقليدي القائم على اكتشاف الأخطاء إلى الدور الوقائي والاستباقي.
فالتدقيق الداخلي الفعال لا ينتظر وقوع المخالفة أو تسجيل الخسارة حتى يبدأ التحرك، بل يقوم بتقييم المخاطر والضوابط الموجودة مسبقاً، ويحدد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي مستقبلاً إلى خسائر مالية أو مخالفات تنظيمية.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية للتدقيق الداخلي؛ فالدينار الذي تمنع الشركة خسارته من خلال رقابة فعالة قد يكون أكثر قيمة من دينار تسترده بعد سنوات من النزاعات والإجراءات القانونية.
متابعة تنفيذ التوصيات.. الحلقة التي لا يجب أن تنقطع
لا تكتمل فعالية التدقيق الداخلي بمجرد إصدار التقرير ورفع الملاحظات إلى الجهات المعنية.
فالمتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات تمثل جزءاً أساسياً من العملية الرقابية. وعلى التدقيق الداخلي التأكد من أن الإدارات المعنية قامت بمعالجة الملاحظات ضمن المدد المحددة، وأن الإجراءات التصحيحية عالجت أصل المشكلة وليس مجرد أعراضها.
كما ينبغي تصعيد الملاحظات المتكررة أو عالية المخاطر إلى المستويات الإدارية المناسبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمخالفات قانونية أو تنظيمية أو مالية قد تؤثر في مصالح الشركة والمساهمين.
التدقيق الداخلي ومجلس الإدارة
يمثل التدقيق الداخلي إحدى الأدوات التي تساعد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق على أداء مسؤولياتهما الرقابية بصورة أكثر فاعلية.
ومن خلال التقارير المهنية المستقلة، يستطيع مجلس الإدارة الحصول على صورة أكثر وضوحاً عن مستوى الالتزام، وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وأبرز المخاطر التي تواجه الشركة، ومدى تنفيذ الإدارات للإجراءات التصحيحية.
وهنا يجب التأكيد على مبدأ مهم: التدقيق الداخلي لا ينبغي أن يحل محل الإدارة التنفيذية، ولا أن يقوم بتنفيذ الأعمال التي يفترض أن يراجعها لاحقاً. فاستقلالية التدقيق الداخلي وموضوعيته هما أساس قيمته الحقيقية.
تعظيم حقوق المساهمين يبدأ من الحوكمة
حقوق المساهمين لا تُحمى فقط من خلال توزيع الأرباح، وإنما من خلال حماية الشركة نفسها من القرارات غير المدروسة، والمخاطر غير المسيطر عليها، وسوء استخدام الموارد، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح.
وكلما ارتفع مستوى الحوكمة والرقابة والشفافية، زادت قدرة الشركة على حماية أصولها وتحسين كفاءة عملياتها وتقليل المخاطر، الأمر الذي يدعم استدامة الأداء ويعزز القيمة الاقتصادية للشركة على المدى الطويل.
لذلك، فإن التدقيق الداخلي ليس مجرد وظيفة رقابية تبحث عن الأخطاء، بل هو شريك مؤسسي في حماية قيمة الشركة، عندما يمارس دوره باستقلالية ومهنية ووفق منهج قائم على المخاطر.
الخلاصة
إن التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح التنظيمية يمثل أحد أهم عناصر حماية حقوق المساهمين، ويأتي التدقيق الداخلي في مقدمة الآليات التي تساعد الشركات على تحقيق ذلك من خلال الفحص، والتقييم، واكتشاف المخاطر، ورفع التوصيات، ومتابعة تنفيذها.
وفي النهاية، فإن الشركة التي تنظر إلى التدقيق الداخلي باعتباره تكلفة إدارية قد تفوّت جزءاً مهماً من قيمته، بينما الشركة التي تنظر إليه باعتباره استثماراً في الحوكمة والرقابة وحماية الأصول تستطيع تحويله إلى أداة حقيقية لتحسين الأداء وتقليل المخاطر وتعظيم القيمة للمساهمين.
فالتدقيق الداخلي الناجح لا يسأل فقط: هل تم الالتزام بالقانون؟
بل يذهب إلى السؤال الأهم: هل ساهم الالتزام والرقابة في حماية أموال الشركة وتعزيز قيمتها وحقوق مساهميها؟
وهنا تحديداً تتحول وظيفة التدقيق الداخلي من مجرد رقابة على الماضي إلى أداة لصناعة مستقبل أكثر انضباطاً واستدامة.
