-
تركيز على فرص أكثر استقراراً وأرباح نقدية مضمونة نهاية لعام
أظهرت بيانات رسمية أن حجم مشتريات الأجانب في بورصة الكويت، على مستوى الأفراد والمؤسسات والصناديق، بلغ من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث نحو 2.771 مليار دينار كويتي.
وتعبر تلك السيولة بالدرجة الأولى عن ثقة تجاه الفرص التي يتم استهدافها، ووفقاً لعدد من المؤسسات المالية والجهات الاستشارية الاقتصادية، تعتبر تلك السيولة من الأكثر استقراراً، وتتركز في حصص طويلة الأجل وليست سيولة مضاربية.
ويمكن الإشارة إلى أنه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2025 بلغت سيولة الشراء الأجنبي 2.983 مليار دينار، ما يعني أنها تراجعت في فترة الأشهر التسعة من 2026 بقيمة 212.354 مليون فقط، وهي قيمة طفيفة تشكل نسبتها 7.6%، حيث يجمع المراقبون على أنها قياساً للأحداث والتداعيات الجيوسياسية ونسب التراجعات في أسواق مالية عديدة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، فإن درجات تماسك بورصة الكويت أفضل إيجابية بالرغم من المحطات الحادة للتصحيح.
يذكر أن مؤشرات السوق مالياً أفضل، وذلك استناداً لقوة المراكز المالية لشريحة من الشركات لديها قدرة على تحقيق نتائج وأرباح والمنافسة على مشروعات في الداخل والخارج، وبالتالي تحقيق أرباح إيجابية وتوزيع عوائد نقدية.
ضغوط التضخم أقل محلياً، وكذلك استقرار الدينار واحتفاظه بقيمة ثابتة وبعيدة عن التذبذبات الحادة، إضافة إلى استمرار إنفاق الدولة على المشروعات وسط ظروف استثنائية.
وجدير ذكره أنه من المنتظر أن يستقبل السوق في غضون الأسبوع المقبل 73.560 مليون توزيعات أرباح نقدية من “زين”.
