البنوك

بصمة الحكومة حاضرة بقوة في تصنيفات البنوك

 

  • القوة المالية للدولة متينة وتمثل أساس الثقة في الاقتصاد

  • فيتش”: نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيقفز إلى 20.1% في 2027

 

في تأكيد واضح وصريح من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال مراجعة تصنيفات كبرى البنوك المحلية، أظهرت بشكل واضح أن وزن الاستعداد الحكومي لدعم البنوك ودورها كبير جداً في تعزيز الثقة.

وإجمالاً يمكن التأكيد على أن القوة المالية للدولة هي أساس الثقة عموماً على مستوى القطاع الخاص والسوق المالي، حيث أن نصيب الشركات من الأعمال كبير جداً باعتراف الميزانيات الخاصة بالشركات الأكثر انتشاراً حول العالم، والتي تؤكد البيانات أن 70% من إيرادات الشركات من السوق الكويتي، مقابل 30% من الأسواق الخارجية.

 

وقامت فيتش، في تصنيفاتها للبنوك، بتصنيف الدعم الحكومي عند (a) ، إذ تمتلك السلطات الكويتية قدرةً واستعداداً قويين لدعم البنوك المحلية، بصرف النظر عن حجمها، أو قاعدتها المصرفية، أو هيكل تمويلها، أو نسبة الملكية الحكومية فيها. ويأخذ هذا التقدير في الاعتبار سجل الكويت الحافل بدعم البنوك المحلية وحرصها على تعزيز ثقة السوق واستقراره.

وقالت فيتش: “يتفوق تصنيف الدعم الحكومي لبيت التمويل الكويتي عند (a+) بدرجة واحدة على تصنيف الدعم الحكومي البالغ (a) الذي تمنحه وكالة “فيتش” للبنوك الكويتية ذات الأهمية النظامية المحلية، مما يعكس أهميته النظامية المرتفعة للغاية، والمدعومة بمكانته السوقية الرائدة، ودوره المحوري في القطاع المصرفي الكويتي، وروابطه التجارية والاستراتيجية الوثيقة مع الدولة.

أيضاً البيئة التشغيلية المستقرة، حيث تُسهم قوة الميزانية المالية والخارجية الاستثنائية لدولة الكويت، إلى جانب إقرار قانون الدين العام، في دعم الإنفاق العام والاقتصاد الكويتي، وتتوقع وكالة “فيتش” أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 20.1% في عام 2027.

وذكرت وكالة فيتش في تصنيفها لـ “بنك الكويت الوطني”: “تم تصنيف الدعم الحكومي عند (a+). وتضمن تقرير فيتش مجموعة من النقاط التي تم الاستناد عليها في عملية التقييم، وفيما يلي أهمها:

–  إن تصنيفات عجز المُصدر طويل الأجل للبنك يعكس احتمالية الدعم من قبل السلطات الكويتية عند الطلب.

– إن تصنيف الدعم الحكومي لبنك الكويت الوطني عند (a+) هو أعلى بدرجة واحدة من التصنيف العام لوكالة فيتش للبنوك الكويتية المحلية ذات التأثير النظامي، ويعود ذلك إلى مكانة البنك وريادته في الكويت.

– أيضاً تعكس النظرة المستقبلية لتصنيف عجز المُصدر طويل الأجل للبنك ذات النظرة المستقبلية التي يحملها التصنيف السيادي لدولة الكويت.

– إن تصنيف الجدوى المالية للبنك يعكس مركزه المحلي الرائد، نموذج أعماله المتنوع، جودة المحفظة الائتمانية، تنوع الأرباح، صلابة قاعدة رأس المال، قاعدة تمويل صلبة واستقرار في السيولة.

الأمر ذاته في تصنيف الدعم الحكومي لـ “بنك بوبيان”، حيث أكدت فيتش أنه عند”a” ، ويعني احتمالية كبيرة جداً للدعم الخارجي عند الحاجة، حيث تمتلك الجهة المحتمل أن تقدم الدعم تصنيفاً مرتفعاً للغاية، كما أن لديها استعداداً كبيراً على الأقل لدعم المؤسسة المالية الخاضعة للتصنيف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى