مجموعة البنك الأهلي الكويتي… زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول والتحول الرقمي

جيل جان فان دير تول: نفذنا مبادرات إستراتيجية في السنوات الماضية نجني ثمارها الآن

عبدالله السميط: البنك سيواصل تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية

شياماك سوناوالا: النصف الأول عكس قوة نموذج أعمالنا مع تسجيلنا أداء مالي قوي

عبدالعزيز جواد: سنركز على تنفيذ خططنا ونحن بوضع جيد لمواكبة البيئة التشغيلية المتطورة

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين.

وشهد المؤتمر تسليط الضوء على مؤشرات المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتقديم نبذة عن أبرز الإنجازات التي تم تسجيلها، مع عرض للخطط المستقبلية المنشودة على جميع المستويات.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول، أن البنك يمتلك أساساً قوياً سيتم البناء عليه لتحقيق تطلعات المجموعة الإقليمية، لافتاً إلى تنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية على مر السنوات الماضية والتي تجني ثمارها الآن، ومشدداً على أن المجموعة ستواصل الاستثمار في المستقبل والتحول الرقمي كأساس لعملياتها.

وأضاف فان دير تول أن البنك حقق نمواً بنسبة 9% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين على أساس سنوي إلى 31.7 مليون دينار كويتي، في حين ظلت ربحية السهم ثابتة عند 11 فلساً، مشيراً إلى ارتفاع القروض 5% على أساس سنوي بدعم من هيكل حوكمة ائتماني قوي، فضلاً عن الاحتفاظ بجودة أصول قوية، مع نسبة قروض متعثرة (NPL) تحت السيطرة بلغت 1.35%.

وتابع “بلغت نسبة الشريحة الاولى من كفاية رأس المال 11.94%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.96%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، مما يعكس قوة قاعدتنا الرأسمالية وقدرتنا على تعزيز النمو في المستقبل”، منوهاً إلى تنفيذ المبادرات الرئيسية ضمن إستراتيجية ABK2X، والتي ركزت على تطوير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ميزات المجموعة الأساسية، وتسريع تحولها الرقمي، وكاشفاً عن تحقيق تحسن كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2%، في انعكاس واضح للمزايا المحققة من إستراتيجية التحول.

وأوضح فان دير تول “واصلنا تعزيز تحولنا الرقمي حيث تمت إضافة أكثر من 15 ميزة جديدة إلى تطبيقنا على الأجهزة المحمولة مما عزز الحلول الرقمية وخدمات المدفوعات والتحكم في الحسابات، وكجزء من مبادرة الخدمات المصرفية قمنا بترقية شبكة أجهزة السحب الآلي الخاصة بنا بواجهة جديدة”.

وذكر أن وكالة موديز ثبتت تصنيف البنك الأهلي الكويتي عند الدرجة A2، كما ثبتت وكالة فيتش تصنيفه عند الدرجة A، وكلاهما بتوقعات مستقبلية مستقرة، مما يؤكد الثقة المستمرة في قوته المالية، وإدارة المخاطر القوية ومعايير الحوكمة المميزة لديه.

وكشف فان دير تول أن التنوع الإقليمي للمجموعة في لعب دور رئيسي لتحقيق النمو المستدام، مبيناً أن العمليات الدولية للمجموعة التي تشمل فروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الأهلي الكويتي- مصر ساهمت بنسبة 40% من الإيرادات التشغيلية، و37% من إجمالي الأصول، مما يظهر القيمة الإستراتيجية للتواجد الإقليمي، ومضيفاً “يبقى الالتزام الثابت والعمل الجاد لموظفينا ركيزة أساسية لنجاحنا، ويشغل الكويتيون 73% من المناصب القيادية، بينما تشكل النساء 40% من إجمالي مواردنا البشرية، ونحن نواصل التركيز على توفير بيئة عمل متطورة وعالية الأداء وتطوير المواهب المحلية”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن تركيز المجموعة سيبقى واضحاً، وقائماً على زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول وتسريع التحول الرقمي، مع الالتزام بتنفيذ الخطط بشكل منضبط لتقديم قيمة مضافة للمساهمين.

مكانة قوية

من جهته وتعليقاً على أداء البنك الأهلي الكويتي، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط “سيواصل البنك تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية”، مشيداً بقيادة مجلس الإدارة وبتفاني الإدارة العليا بحيث ساهمت جهودهم الجماعية في دفع عجلة النمو للبنك.

المؤشرات المالية

من جهته، قال الرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا “بلغت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 108.8 مليون دينار كويتي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 62.9 مليون دينار كويتي بما يعكس فعالية إدارة التكاليف واستمرار نمو الإيرادات عبر أعمالنا المختلفة،  ولا تزال جودة أصولنا قوية، حيث تم الحفاظ على نسبة القروض غير المنتظمة للمجموعة عند مستوى 1.35%، بينما بقيت نسبة تغطية القروض المتعثرة ثابتة عند 447%، مما يؤكد استقرار معاييرنا الائتمانية”.

وأضاف “نحتفظ بمخصصات تبلغ 218 مليون دينار كويتي، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 تماشياً مع تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث نواصل تطبيق سياسة مخصصات حكيمة”، لافتاً إلى ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مدفوعاً بتحسن عوائد الأصول واستقرار تكلفة التمويل، في حين تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى 9.2% في النصف الأول 2025 مما يعكس ثبات الأرباح وتقديم قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.

وتابع سوناوالا “تظل السيولة والتمويل نقطة قوة رئيسية للبنك الأهلي الكويتي، مدعومة بنسبة تغطية للسيولة بلغت 230% وصافي نسبة التمويل المستقر بلغ 108%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، في وقت بلغت ودائع العملاء 4.3 مليار دينار كويتي تمثل 67% من إجمالي المطلوبات لدينا، مما يعكس الثقة المستمرة لقاعدة عملائنا وصلابة محفظة التمويل لدينا”.

ولفت إلى تحسّن الأداء التشغيلي للمجموعة بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 18٪، مما يعكس تحسّناً في توليد الإيرادات والتحكم بالتكاليف بشكل أكبر ويظهر كفاءة أعلى ونمو الأعمال الأساسية.

وذكر سوناوالا “استمرت الخدمات المصرفية للشركات في الصدارة من حيث الإيرادات التشغيلية خلال النصف الاول 2025، حيث ساهمت بنسبة 51%، تلتها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37%، وخدمات الخزانة والاستثمار بنسبة 12%، في حين لا يزال توزيع أصولنا متوازناً بشكل إستراتيجي، حيث تمثل الخدمات المصرفية للشركات 56% منها، و13% للخدمات المصرفية للأفراد، و31% لخدمات إدارة الخزانة والاستثمار”.

ويأتي ذلك في وقت تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2% في النصف الأول 2025، مما يعكس نجاح جهود إدارة التكاليف والتي أسفرت عن انخفاض في المصروفات التشغيلية بنسبة 3% على أساس سنوي.

وأوضح سوناوالا أنه خلال النصف الأول 2025 ارتفع إجمالي الأصول 8% إلى 7.2 مليار دينار كويتي، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5% إلى 4.7 مليار دينار كويتي، مما يظهر زيادة نشاط التمويل ونمو الميزانية العمومية بشكل حكيم.

ورأى أن النصف الأول 2025 عكس قوة نموذج أعمال مجموعة البنك الأهلي الكويتي ونتائج تركيزها على تنفيذ خططها، حيث سجلت أداءً مالياً قوياً، بفضل اتباع نموذج وضوابط مخاطر متينة، وكفاءة تشغيلية أفضل، وجودة أصول عالية، مشدداً على الالتزام مع بداية النصف الثاني من العام بتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.

الأولويات الإستراتيجية

من ناحيته، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي في البنك الأهلي الكويتي عبدالعزيز جواد، إن البنك واصل تنفيذ خططه الإستراتيجية، وحقق نمواً كبيراً على صعيد مختلف شرائح عملائه الكويتيين، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، والشباب، بحيث ساهمت المبادرات الموجهة التي تركز على تطوير المنتجات، والتفاعل الرقمي، والتميز في الخدمة في نمو القروض بما يتجاوز نمو السوق، لافتاً إلى اتباع نهج منضبط على صعيد عمليات البنك الائتمانية لتحقيق عائد مناسب بحسب المخاطر.

وكشف “بالإضافة إلى نمونا مالياً، فقد حصدنا إنجازات مميزة من قبل المؤسسات الدولية الرائدة، حيث فاز البنك خلال النصف الأول من العام بجوائز أفضل مبادرة للتحول الرقمي” من MEED، وتقدير الجودة من جي بي مورغان للتحويلات”، مما يظهر نجاح استثماراتنا في التكنولوجيا، وتركيزنا على التميز التشغيلي، وجهودنا المستمرة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع القنوات لدينا”.

مصر والإمارات

وكشف جواد عن حصول البنك الأهلي الكويتي – مصر على شهادة PCI-DSS، مما يعزز معاييره الأمنية الرقمية، وتكريمه من قبل مجلة International Business بلقب “أسرع البنوك نمواً في الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2024″، مشيراً إلى عقد شراكة إستراتيجية مع فيزا، وطرح مجموعة من حلول الثروات المصممة خصيصاً لدعم قاعدة العملاء الكبار، إذ تتماشى هذه التطورات مع التزام البنك بالابتكار، وتطوير الحلول لمختلف شرائح العملاء فضلاً عن التميز بالخدمة.

وقال “بموازاة ذلك، قامت ABK Capital، الذراع الاستثماري للمجموعة، بتأسيس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بعد الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، في إنجاز إستراتيجي مهم في جهودنا لزيادة حضور البنك الاهلي الكويتي إقليمياً وعالمياً، بحيث يعزز الكيان الجديد منصتنا الاستثمارية، مما يمكننا من الوصول إلى الأسواق المالية الرئيسية وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وجميع المتعاملين معنا عبر نطاق جغرافي أوسع”.

الاستدامة والحوكمة

وأكد جواد “تعد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا طويلة الأجل، وهي تتماشى تماماً مع رؤية الكويت 2035، ونحن نعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ثقافتنا وعملياتنا من خلال مبادرات تركز على مصطلح المرونة المناخية، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحقيق الشمول المالي، والتأثير المجتمعي”.

وأشار إلى إحراز تقدم قوي في الالتزام المناخي من خلال تحويل جميع مرافق البنك الأهلي الكويتي إلى إضاءة LED، مما أدى إلى تقليل انبعاثات النطاق 2 للكربون، ودمج الاعتبارات المناخية في سياسات البنك وعملياته، لافتاً إلى تعزيز محفظة البنك للتمويل المستدام من خلال تمويل المشاريع ذات الأثر الإيجابي على الصعيد البيئي.

وأضاف أن البنك سيواصل التركيز على التنفيذ الناجح لخططه وتحقيق النمو وتقديم قيمة مضافة للمساهمين، مبيناً أنه في وضع جيد لمواكبة البيئة التشغيلية المتطورة والاستفادة من الفرص الناشئة، ومشدداً على الالتزام بتحقيق نمو منضبط، وتعزيز مكانة البنك والحفاظ على ريادته في الصعيد المالي والاستدامة.