“الوطني” يحقق أرباحاً صافية بقيمة 467.4 مليون دينار كويتي عن التسعة أشهر الأولى من العام 2025
بنمو بلغت نسبته 2.3% على أساس سنوي
ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 592.5 مليون دينار كويتي
البحر: حققنا نمواً متوازناً في قطاعات أعمالنا المصرفية تدعمه استراتيجية تشغيلية مرنة
– “الوطني” يواصل ترسيخ ريادته في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة
– مشروع شاطئ الشويخ يعزز مكانة البنك كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية محلياً
الصقر: نتائجنا المالية تعبر عن قدرتنا على التكيف مع الدورات الاقتصادية المختلفة
– حافظنا على مسار النمو بفضل مرونة نموذج أعمالنا وسياسة التنويع واستثماراتنا المدروسة
– الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار حجر الزاوية في استراتيجية النمو المستقبلية لـ “الوطني”
– “الوطني” يواصل تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب تغيرات السوق
– ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع والنمو القوي للائتمان مؤشرات تدل على تحسن البيئة التشغيلية محلياً
– متفائلون أن تسهم الخطة التشريعية للحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص تماشياً مع رؤية الكويت 2035
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 467.4 مليون دينار كويتي (1.53 مليار دولار أمريكي)، بـنمو بلغت نسبته 2.3% مقارنة مع صافي أرباحه في الفترة ذاتها من العام 2024 البالغة 457.0 مليون دينار كويتي (1.50 مليار دولار أمريكي).
وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 11.3% لتصل إلى 592.5 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي) في التسعة أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 532.2 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أمريكي) في الفترة المماثلة من العام 2024.
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر من العام 2025 بما نسبته 14.7% على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار كويتي (147.2 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار كويتي (85.4 مليار دولار أمريكي).
وبلغت ودائع العملاء 24.6 مليار دينار كويتي (80.6 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.7% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي (14.5 مليار دولار أمريكي).
نمو متوازن
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: “في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققاً أداءً جيداً خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعاً بنمو متوازن في قطاعات أعمالنا الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة”.
وأفاد البحر بأن المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تُظهر قوة مركزه المالي، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة.
وأشار إلى حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها، مبيناً أن افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ مؤخراً، والذي جاء بتمويل من “الوطني”، يرسخ ريادته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت، كما يعكس التزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكر البحر أنه في إطار التزام “الوطني” الراسخ بمستقبل مالي مستدام، أطلق البنك خلال الفترة المنقضية من العام 2025 العديد من المبادرات في مجال الاستدامة مع استمراره بمواءمة عملياته مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ومستدامة.
مسار النمو
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: “النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تعبر عن قدرته على التكيف مع الدورات الاقتصادية المختلفة، فعلى الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً، وتأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، استطاع البنك أن يحافظ على مسار النمو بفضل نموذج أعماله المرن، وسياسة التنويع التي ينتهجها، إضافة إلى استثماراته المدروسة بعناية وإدارته الحصيفة للمخاطر”.
وذكر الصقر أن “الوطني” حقق أداءً تشغيلياً متميزاً خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مدفوعاً برؤية واضحة، مشيراً إلى صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع خلال الفترة بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليبلغ 969.0 مليون دينار كويتي (3.2 مليار دولار أمريكي).
وأفاد بأن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل القيام بدور محوري في دعم الأداء التشغيلي للبنك، حيث تواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومة بشبكة عمليات متكاملة، وخدمات مصرفية متطورة مصممة لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق الجغرافية التي تغطيها.
وشدد الصقر على استمرار بنك بوبيان، الذراع الإسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني، هو الآخر في تعزيز إيرادات المجموعة وصافي أرباحها، إضافة إلى مواصلة مجموعة الوطني للثروات ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.
وأكد الصقر أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النمو المستقبلية لبنك الكويت الوطني، مبيناً أن البنك سيواصل تطوير بنيته الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه.
وأوضح أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل “الوطني” خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب تغيرات السوق، لافتاً إلى إطلاق البنك مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المصممة بعناية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من قدرته التنافسية على مستوى الكويت والمنطقة.
البيئة التشغيلية
وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: “يشهد المناخ الاقتصادي في البلاد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية ثلاث مرات في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أجندتها التنموية الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح فرصاً أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في شراكات تنموية جديدة.
وأوضح الصقر أن من بين المؤشرات التي تدل على تحسن البيئة التشغيلية محلياً ارتفاع وتيرة نشاط المشاريع في الكويت مع توقعات بإسناد عقود لمشروعات إستراتيجية، من بينها المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير والمرحلة الرابعة من مشروع محطة الصبية لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه خلال الفترة القادمة، إضافة إلى النمو القوي للائتمان المحلي على أساس سنوي الذي بلغ 7.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وأكد الصقر أن التشريعات الاقتصادية التي أقرت مؤخراً ومنها قانون التمويل والسيولة (الدين العام) وقانون المطور العقاري، إضافة إلى الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري، تعتبر محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة.
وأشاد الصقر بالخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحديث نحو 250 قانوناً في مختلف المجالات بحلول ديسمبر 2026، آملاً أن تسهم هذه الخطة التشريعية في تحسين بيئة الأعمال عموماً، وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035.
جوائز متعددة
وتأكيدًا لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حصد بنك الكويت الوطني العديد من الجوائز المرموقة خلال الربع الثالث من العام 2025، إذ توجت مجلة “غلوبل فاينانس” العالمية البنك بجائزتين على مستوى الكويت للعام 2025، هما: ” أفضل حلول الدفع الرقمي” و”أفضل تنوع في المنتجات المتاحة عبر الإنترنت”، وذلك تقديراً لإنجازاته في تطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في الصناعة المصرفية، كما نال بنك وياي، أول بنك رقمي تم تأسيسه في الكويت، جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت للعام 2025.
وكرّمت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بنك الكويت الوطني لفوزه بجائزة أفضل مشروع بالقطاع الخاص على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك عن برنامج «Bankee» للثقافة المالية، باعتباره تجربة تعليمية مبتكرة، وأحد أبرز المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت.
كما تُوّج بنك الكويت الوطني بالجائزة الفضية للتميز في التنوع والشمول عن برنامج NBK RISE، من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM، وذلك ضمن المؤتمر السنوي للجمعية للإعلان عن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025 الذي عقد في مدينة جميرا بدبي.
كما تم مؤخرًا تقدير جهود البنك الدؤوبة والتزامه بالمسؤولية البيئية والتأثير الاجتماعي وحوكمة الشركات من خلال مراجعة تصنيفه من “متوسط” إلى “منخفض” المخاطر من قبل مؤسسة Sustainalytics؛ في حين رفعت MSCI تصنيف بنك الكويت الوطني في الـ ESG إلى “A”.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025:
969.0 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 4.1% على أساس سنوي
%14.7 زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 44.9 مليار دينار كويتي
%12.5 ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار كويتي
%9.7 نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي
4.4 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 11.0% على أساس سنوي
%1.37 نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 241%
%16.4 معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة
