أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباحاً صافية مقدارها 90.2 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية فـــي 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 88.5 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 2%. وقد بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 45.7 فلس مقارنة بمبلغ 44.9 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 على النحو التالي:
* ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 1.9 % لتصل إلى 90.2 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية فــــي 30 سبتمبر 2025 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 88.5 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
* ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 4.3 % لتصل إلى 92.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 89.1 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
* ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.3% ليصل إلى 90.7 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 88.6 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
* ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.0٪ لتصل إلى 38.2 مليون دينار كويتــي للفترة المنتهـــية فــــي 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 35.1 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
* ارتفع إجمالي الأصـول بنسبة 8.8 % ليصل إلـــى 5,021.4 مليون دينـار كويتي للفتــرة المنتهيـــة فـــي 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 4,617.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
* ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 4.0 % ليصل إلـــى 2,858.2 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 2,747.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.
الأداء التشغيلي للبنك:
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، عبر الشيخ/ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس إدارة البنك عن سعادته بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال الفترة قائلاً: “إن الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 قد بلغت 90.2 مليون دينار كويتي وتعكس نمواً على أساس سنوي مقارن بلغ 1.7 مليون دينار كويتي أو نسبة مقدارها (1.9%). وتابع مبيناً أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات قد ارتفعت بمبلغ 3.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة (4.3%) بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وخفض معدلات الفائدة، وقد جاء الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بنمو محفظة القروض بنسبة 4.0% والزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.0% والتي تأثرت جزئياً بارتفاع المصاريف التشغيلية، في حين نمت القروض والسلفيات بمبلغ 111.0 مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
النسب الرقابية:
جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.7 ٪، ونسبة تغطية السيولة 184.3٪، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.0٪ ونسبة الرفع المالي 10.4٪.
نسب ومعدلات الأداء:
أكد الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك التجاري يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة ومستقرة، بالرغم من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.60٪ من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.1% ونسبة العائد على الأصول 2.5% ما يعكس كفاءة الأداء المتميز. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 33.5% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
التطورات على صعيد الأعمال:
أضاف الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك قد أبرم مؤخراً صفقة تمويل مشتركة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات والتي استقطبت سجل طلبات مرتفع يمثل أضعاف حجم الاكتتاب بمشاركة 23 مستثمراً من 8 دول آسيوية في الصفقة التمويلية.
هذا، وقد أعلن البنك عن إنشاء برنامج شهادات إيداع بعملات متعددة بحيث يكون الحد الأقصى لحجم الإصدار مليار دولار أمريكي. وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنح برنامج شهادات الإيداع تصنيف طويل الأجل بدرجة “A” ، وتتراوح آجال استحقاق شهادات الإيداع من أسبوع واحد إلى خمس سنوات.
وقد أشاد الشيخ/ أحمد الصباح بهذه التطورات باعتبارها قفزة كبرى نحو التطوير للبنك التجاري، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وإرساء علاقة عمل متينة مع مجموعة رائدة من المستثمرين الآسيويين.
إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة “لنكن على دراية”. وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.
شكر وتقدير
واختتم الشيخ/ أحمد الصباح حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بدولة الكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن مساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل، ومن عملاء البنك على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية والمالية، ليظل التجاري دوماً الاختيار المفضل للعملاء.
