يجب إلغاء مصطلح “أحد الاستثمارات” من القاموس حتى لا تستخدم باب خلفي للصفقات الوهمية
هل يتم تجهيل المساهمين لزوم عمليات التدوير؟
الشفافية المطلقة معالجة جذرية للإشاعات الضارة
لمرات عديدة ومكررة تعلن شركات عن تخارجها أو بيعها لأحد الاستثمارات، أو شراء أحد الاستثمارات، في عملية غامضة يتم فيها غبن مبادئ الشفافية وحقوق المساهمين والمستثمرين.
في تلك الحالات هناك كسر لعدالة المعلومة المعروفة لكل المطلعين، والتي تتسرب يمينا أو يساراً حسب الاجتهادات وتكون منتشرة في السوق، والتساؤل هو، لماذا أساساً تخفي الشركات “اسم الاستثمار”؟
هل هو لزوم عمليات التدوير بالبيع اليوم والشراء غداً، حيث أن إعلان اسم الاستثمار أو الصفقة محل البيع، ثم العودة لشرائها مرة أخرى سيحرج مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية التي تعتمد على تدوير الأصول من خلال عمليات البيع والشراء، واستناداً لقاعدة الأية الكريمة “وأحل الله البيع وحرم الربا”.
من أبسط حقوق المساهم أن تصله المعلومة واضحة وبلغة سهلة ومن دون أي إخفاء لأي جانب، وأن تلتزم الشركات بعدم تقطير المعلومات على المساهم حتى يتمكن من تقييم الاستثمار والقرار بكامل معطياته.
مصدر قانوني قال في رده على سؤال لـ”الاقتصادية”، “الشركات التي تخفي أدنى معلومة أو أبسط توضيح على المساهم وتتعامل وكأنها شركة تحت السيطرة أو عائلية لماذا تصر على الإدراج؟”
وأكد أن السوق المالي يعني الشفافية والوضوح والالتزام بإيصال كل معلومة للمستثمر بعدالة ووضوح.
وتسائل: أين يتم صرف “قامت شركة ببيع أحد الاستثمارات أو شراء أحد الاستثمارات؟”
ما هي السرية في ذلك، والاستثمار سيصبح جزء من أصول الشركة وحقوق المساهمين وسيؤثر على قوائم الدخل والبيانات المالية؟
وأضاف أن بعض الشركات تضع نفسها في شبهات أمام المساهمين والمستثمرين بهذه الممارسة، مشيراً إلى أن الذي يمنع أو يحول أو يجعل الشركة تخفي الاستثمار هو الحالات التالية:
* أن يكون هناك تقييم غير عادل للاستثمار ويستحق أكثر من القيمة، وبالتالي الإفصاح عنه مقارنة بالسعر أو الربح يجعلها محل تساؤل.
* أن يكون الاستثمار عالي الجودة ومدر ويتم البيع بربح قليل أو من دون أي تقييم، وذلك على قاعدة “تقديم عرض وقبلنا العرض”، كما يحدث في كثير من الصفقات التي تتم وفق “قبول وإيجاب”.
* أن تكون العملية أقرب إلى الوهمية لزوم تجميل ميزانية أو تنفيع أحد الأطراف، سواء كانت تلك الأطراف ذات صلة أو غير ذات صلة.
* الأمر نفسه ينطبق على عمليات الشراء، والتي تشهد بعض الممارسات المبالغ فيها على صعيد السعر، والمبررات جاهزة وكثيرة ووفيرة.
* إحدى الحالات خلال 2025 شهدت بيع استثمار ثم إعادة شرائه بعد أشهر بسعر أعلى، من دون أن يتم تبرير ذلك للمساهمين والمستثمرين، وهو ما يجب أن تتم معالجته واستحداث ضوابط له ضمن موجة التنظيم المتواصلة، وذلك للإمعان في حفظ حقوق جميع الأطراف.
الجدير ذكره أن هذه الممارسات جزء أصيل وأساسي من تغذية الإشاعات الضارة وترك مساحة وفيرة للمضاربة على المعلومات وتقديم الفتاوى والبيانات المغلوطة، ومعروف أنه في وسط هذا الزخم واللغط تكثر الضحايا نتيجة غياب المعلومة الرسمية.
القضية تحتاج وقفة حتى لا تستخدم كباب خلفي للصفقات الوهمية، وتكثر إفصاحات ” بعنا أحد الاستثمارات وشرينا أحد الاستثمارات” !!
