أهم الضوابط الجديدة للاستثمار في الأصول العقارية

• حظر شراء أي عقار إلا بعد تقييمه

• سعر اقتناء العقار يجب ألا يزيد عن 5% فوق التقييم

• جميع العقارات يجب أن تكون بموجب وثيقة ملكية من جهة حكومية

تنشر “الاقتصادية” ضوابط جديدة تحمل في طياتها العديد من الإيجابيات التي تصب في خانة حماية المساهمين حملة الوحدات، وتغلق بعض الثغرات التي قد تنفذ منها بعض الممارسات، سواء بشراء عقارات أو بيعها بقيم مبالغ فيها دون تقييم، حيث يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله في الأصول العقارية وفق الضوابط التالية:

* عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واحد وقت الاستثمار عن نسبة تعادل 30% من صافي قيمة أصوله، ويتم استثناء عدد من الحالات من تطبيق هذا البند وهي:

* الصندوق الذي يهدف إلى الاستثمار في عقار أو عقارات محددة في نشرة الاكتتاب عند التأسيس.

* الصندوق الذي يتضمن عقار لا تقل قيمته عن 10 مليون دينار كويتي وقت الاستثمار.

* الصندوق المغلق بشرط أن يتضمن نظامه الأساسي نسب تمركز محددة للاستثمار في العقار الواحد بخلاف النسبة المحددة في هذا البند.

* الصندوق الذي يحصل على موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50% من رأسمال الصندوق المصدر على الاستثمار في عقار واحد بخلاف هذه النسبة.

* العقار تحت التطوير، ويشترط أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمركز محددة للاستثمار في العقار محل التطوير بخلاف النسبة المحددة في هذا البند.

* يجوز للصندوق تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركة أو شركات بغرض تملك عقارات داخل أو خارج الكويت بشرط ألا تقل نسبة ما يملكه الصندوق عن 51% من الشركة، ويجب أن يكون له السيطرة على إدارتها.

* يجب على مدير الصندوق أن يقوم بالإفصاح عن أي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ أو الشركات التي قام الصندوق بالاستثمار فيها بغرض تملك عقارات.

* بالإضافة إلى حدود الاقتراض المنصوص عليها في البند 3، يجوز للصندوق الذي تكون ضمن فئاته الاستثمار في الأصول العقارية الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات إضافية بحد أقصى 25% من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعاقد، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.

* يجب على مدير الصندوق عند شراء عقار أو بيع عقار التقيد بما يلي:

* أن يكون سعر شراء العقار لا يزيد عن 5% فوق معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي حالة رغبته في الشراء بسعر أعلى من ذلك يجب أخذ موافقة حملة الوحدات الذين يملكون 50% من رأسمال الصندوق المصدر، على أن يتم تحييد تصويت الوحدات المملوكة للبائع وللأطراف ذات الصلة بالبائع إن وجدوا.

* أن يكون سعر بيع العقار لا يقل عن معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي حالة رغبته بالبيع بسعر أقل من المعدل يجب أخذ موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50%، مع تحييد تصويت الوحدات المملوكة للمشتري أو للأطراف ذات الصلة بالمشتري إن وجدوا.

* يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية صادرة عن الجهة الحكومية المختصة.

* يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقاً على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة.

* يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الشراء.

* تسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك، أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار بما يحمي حقوق حملة الوحدات.

* في حالة تملك الصندوق للعقار بشكل مباشر فيجب أن يكون العقار مملوكاً بالكامل للصندوق أو أن يكون للصندوق حصة مفرزة فيه.