في ظل التركيز المصرفي على قطاع المؤسسات والشركات بأوزان أعلى من التوجه نحو الأفراد، كشفت أرقام موثقة بلوغ هامش التمويل الموجه للشركات ضمن محفظة التسهيلات ما نسبته 82%، في حين النسبة الباقية 18% موزعة على شرائح مختلفة أخرى مصنفة على درجات متباينة من المخاطر.
