الكيانات مستمرة وقائمة تشغيلياً ومصالح المستثمرين والبنوك مصونة

• جزء من الثقة في البيئة الاستثمارية حماية حقوق المساهمين  

في ظل التطورات ذات الصلة بعدد من الأسهم المدرجة، والمرتبطة بإجراء طال أحد كبار الملاك في عدد من الشركات، وما صاحب ذلك من ردة فعل سلبية من صغار المستثمرين الأفراد، أكدت مصادر متابعة في ردها على أسئلة “الاقتصادية”، بأن الكيانات مستمرة في التشغيل والعمل، وسيتم التعامل معها وفق المصلحة العامة التي تراعي وتحفظ حقوق جميع المساهمين والمستثمرين، خصوصاً وأن بعض الشركات فيها ملكيات أجنبية وأخرى فيها ملكيات حكومية.

وأوضحت المصادر أن هناك أيضاً مصالح استراتيجيية تتمثل في انكشافات وتعاملات مصرفية مع العديد من البنوك، نظراً لتشعب الأنشطة والقطاعات، وهي تعاملات تمت وفقاً لمراكز مالية لكيانات تجارية واقتصادية وأصول تشغيلية مدرة، وبعضها عقود تمويل وتعاملات مالية طويلة الأجل.

وفي هذا السياق أكدت المصادر أنه لا مساس بأموال الأفراد والمستثمرين وحقوقهم، ضمن ترسيخ مؤسسية السوق والقانون الذي سينظم كل الإجراءات المستقبلية بمرونة.