تتساءل الأوساط الاستثمارية عن مدى قانونية “تكتيكات” مالية ومحاسبية تتعلق بعدم تحصيل مستحقات مالية أو استدخال أموال مستحقة ناتجة عن تنفيذ أو غيره، وذلك بهدف عدم احتسابها ضمن فترة مالية مرحلية محددة. وما هو دور مراقبي الحسابات في مثل هذه الملفات؟ وهل أي تنسيق بين المدقق والشركة لترتيب القوائم والوضع المالي هو تنسيق مشروع، وحسب أصول الحوكمة، أم أنه تعاون لا أكثر؟
