ثمة تساؤل يدور بين أوساط المستثمرين مفاده هل القصة كلها أملاك دولة؟ يأتي التساؤل بعد عملية التنظيم والمراجعة والتصحيح للعقود وعدم تجديد أخرى، وهو ما كشف كثير من الميزانيات التي كانت متضخمة بأملاك دولة، وتقوم بإعادة تأجيرها على الغير بأسعار عالية، والتي كانت تدر أرباح وإيرادات منخفضة الكلفة تشغيلياً.
هل انكشفت الشركات التي كانت تعيش على ذلك البزنس سنوياً بالرغم من امتلاكها أعمال أخرى وتوسعات واستثمارات متنوعة، لكن اتضح لاحقاً بالأرقام أن “القصة كلها أملاك دولة” كانت هي مصدر الأرباح المهم والأساسي.
هذا الملف يخضع لمعالجة جذرية وفنية ومحاسبية هي الأولى من نوعها والأعمق منذ عقود، حيث سيتم التعامل مع هذه الأصول والأراضي على أنها أملاك دولة قولاً وفعلاً، حيث لم تعد قابلة للرهن والضمان أو استخدامها في تضخيم الميزانيات.
