البورصة تتماسك وضغوط الأسواق العالمية تربك الأسواق الناشئة.
تماسك أداء بورصة الكويت أمس نسبيا وأغلقت تعاملات أمس على أداء إيجابي حيث حقق السوق الأول مكاسب بلغت 14.90 نقطة واغلق عند 7.652 نقطة فيما أغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 بمكاسب طفيفة وحقق 0.13 نقطة واغلق عند مستوى 5.835 نقطة وحصد مؤشر السوق الرئيسي 0.19 نقطة وأغلق عند 6.008 نقطة محققا مكاسب بنحو 11.39 نقطة.
لكن ما يمكن التوقف أمامه هو أن أغلب بنود اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالي كانت اقتصادية حيث اطلع على أخر المستجدات بخصوص ميناء مبارك الكبير ومشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وهي مشاريع واعدة ستحرك كثير من القطاعات فضلا عن شرارة تنفيذ المشاريع التي ستبدأ من إصلاح الطرق عبر18 ممارسة وافقت عليها لجنة المناقصات التي تم تشكيلها وعادة لإنجاز الموافقات على الكثير من المشاريع التي كانت معطلة خلال المرحلة الماضية.
مصادر مالية ومصرفية مراقبة تبدي تفاؤلا كبيرا بقادم الأيام على الصعيد الاقتصادي والمؤشرات تؤكد ذلك.
القطاع الخاص متعطش للعمل والمساهمة والمشاركة في المشاريع والقطاع المصرفي مليء بالسيولة وجاهز للتمويل .
تبقى ربكة الأسواق العالمية الواقعة فيي منطقة رمادية بين توجهات خفض الفائدة ومؤشرات النمو، وملف الفائدة لا يمكن التقليل منه خصوصا وأنه رفع اكلاف التمويل بشكل كبير حتى 30% لبعض الشركات.
بالرغم من وصول العام الحالي للنصف الأول منه لا تزال العديد من الشركات أسهمها محملة بالأرباح وتقوم تباعا بإعلان فترات الحيازة والاستحقاق ومواعيد التوزيع.
ما يحافظ على سائلية السوق والأموال المتدفقة من مصادر متعددة علما أن السوق لم يعاني من مصادر السيولة بقدر ما يحتاج إلى مبادرات ومشاريع حكومية ونتائج مميزة للشركات.
الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل العديد من الإعلانات الخاصة بشركات مدرجة بعضها يتعلق باستحواذات متوسطة الحجم وأخرى تتعلق بتوسعات وثالثة بتخارجات .
بالرغم من الهدوء النسي للسوق إلا أن تماسكه يعتبر جيد مقارنة مع أسواق عالمية أكثر حدة في التراجعات اليومية حيث أغلقت الأسواق الأوربية الرئيسية الخمسة أمس بين 0.5% و1.14% على تراجعات وجميعها باللون الأحمر في ضوء تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي واستمرار حالة الترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة هذا الأسبوع علما أن حالة التردد والقلق في الأسواق العالمية تربك الأسواق الناشئة.
